الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٠ - أبواب ما يستحب للتاجر و ما يجب عليه و ما يكره له

الثاني على وجه.

١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧- ليست فيها رواية معتبرة سندا.

١٨- استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة ..

(٧١)

المذكورة برقم ٥، معتبرة سندا.

١٩- استحباب شراء الجيّد و بيعه ..

(٧٥)

المذكورة برقم ١، بناء على السند المذكور في المتن معتبر، لكن في التعليقة نسختان اخريتان؛ أي عنتر الوشاء و عليّ الوشا و هما مهملان و لعلّهما غلط، فلاحظ المعجم ج ٢١/ ١٦٣.

٢٠- من ضاق عليه المعاش ..

(٧٦)

المذكورة برقم ٢، معتبرة سندا.

٢١- ما ورد في أنّ شراء الحنطة ينفي الفقر ..

(٧٦)

المذكورة برقم ٤، بسند التهذيب معتبرة.

٢٢ و ٢٣- ليست فيهما رواية معتبرة سندا.

٢٤- كراهة الاستحطاط ..

(٧٩)

المذكورة برقم ٢، بسند التهذيب، ٤، و ٥، معتبرة سندا.

٢٥- ليست فيه رواية معتبرة سندا.

٢٦- كراهة تحالف التجّار و تعاقدهم على ..

(٨٦)

المذكورة برقم ٢ معتبرة بسند الفقيه كما يظهر من الهامش، لكن سند التهذيب غير المعتبر عندي يوجب التردّد في سند الفقيه، فإنّ عبد اللّه بن سليمان مجهول، و من المطمئن به وحدة الراوي و هو مردّد بين الثقة و المجهول، أي عبد اللّه بن سليمان و ابن سنان.

٢٧- ليست فيه رواية معتبرة سندا.