الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٨٤ - أبواب نكاح العبيد و الإماء

٥٦- إن زوّج الجارية إذا اشتراها ..

(٢٠٠)

فيه رواية معتبرة بسند الفقيه، بل بسند الكافي إذا كان الحسن بن محمد هو الحضرمي. و أمّا أحمد بن محمّد فالظاهر أنّه مقلوب محمّد بن أحمد الثقة.

٥٧- من اشترى أمة أو بعضها ..

(٢٠٠)

المذكورة برقم ١، بناء على أنّ الحسن بن زياد، هو العطّار الطائي، ٢، ٣، بسنديها، ٤، ٥ و ١١، معتبرة سندا.

٥٨- ليست فيه رواية معتبرة سندا.

٥٩- المرأة إذا ملكت زوجها ..

المذكورة رقم ١، ٢، بسندي الكافي و الفقيه، ٣ معتبرة سندا، و المذكورة برقم ٤، في سندها محمّد بن جعفر أبو العبّاس و في حسنه تردّد.

٦٠- فيه رواية واحدة غير معتبرة سندا، لأنّ محمّد بن حكيم لم يدلّ على وثاقته دليل و مجرّد توصية الإمام بكفالة عياله لابن يقطين لا يحكي عن صدقه الغالبي.

٦١- ليست فيه رواية معتبرة سندا.

٦٢- يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه ..

(٢٦/ ٢٠٨)

المذكورة برقم ١٠، معتبرة سندا (مضمرة).

٦٣- جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل ..

(٢١١)

المذكورة برقم ١، عند جمع، ٢، ٣، بسنديها، ٦ و ٨ معتبرة سندا.

٦٤- حكم تحليل الأمة للعبد ..

(٢١٤)

المذكورة برقم ٢، معتبرة سندا.

٦٥- من أحلّ لأخيه من أمته ..

(٢١٥)

المذكورة برقم ١، بسنديها و ٢، معتبرة سندا.