الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٠٣ - بحث و تحقيق

مشترك فلا بدّ من التمييز، ٥٢٥، ٥٢٧، ٥٢٨، ٥٣٣، ٥٣٦، على بحث في صدق سعيد بن الميسب، ٥٣٧، ٥٣٩.

بحث و تحقيق‌

سند المذكورة برقم ٥٤١، هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن سليم بن قيس الهلالي .. و هذا السند معتبر عند السيّد الاستاذ الخوئي- رحمه اللّه- كما يظهر من معجمه في رجال الحديث في ترجمة سليم بن قيس. و لعلّه مختار جمع كثير.

و الحقّ أنّه غير معتمد، أمّا أوّلا ففي إثبات وثاقة سليم بحث، و ما ذكره السيّد الاستاذ في حقّه مبالغة فاقدة للديل، فإنّ كتاب رجال أحمد البرقي لم يصحّ انتساب إلى مؤلّفه، و الاستاذ رضى اللّه عنه غافل عن هذه الجهة، ولو فرض أنّه من أحمد البرقي لما قبلنا قوله من أنّ سليما من أولياء أمير المؤمنين لأنّه مرسل و الفصل بينه و بين سليم كثير جدّا، و كذا لم يوثّق الشيخ أحدا من أصحاب عليّ و الحسنين و السجّاد عليهم السّلام بلفظ التوثيق في رجاله، و عليه فلا نقبل قول النجاشي في حقّه أنّه من سلفنا الصالح و نطالبه بدليله بعد الفاصلة الكثيرة بينه و بين مسلم بحيث نظنّ ظنّا قويّا بعدم تحقّق الطريق الحسّي بينهما، فهو نظر حدسي له.

و قبوله نوع مبالغة في حقّ النجاشي، و ثانيا أنّ تخيّل إتصال رواية إبراهيم بن عمر اليماني إلى سليم اعتماد على مجرّد الاحتمال لأجل كلمة (عن) مع أنّه مستبعد جدّا و احتمال الإرسال أقوى منه، و منه يظهر الإشكال في اتّصال السند في الحديث المذكور برقم ٢١، حيث روى إبراهيم بن عثمان الخزّاز عن سليم، بل الإشكال فيه أقوى. و اللّه العالم.

و ٥٥٧، بناء لعى أنّ محمّد بن الوليد هو الخزّاز الثقة، ٥٥٨، ٥٥٩، ٥٦٢،