الثبوت عن الشمول لاطراف العلم الاجمالي. وحاصل ما افاده في وجه ذلك: أن المجعول في الاصول المحرزة- ومنها الاستصحاب- بما انه عبارة عن تنزيل أحد طرفي الشك منزلة الواقع والبناء العملي على ثبوته واقعا، فالتعبد ببقاء الواقع في كل من الطرفين ينافي العلم الوجداني بارتفاع احد الطرفين، فان البناء العملي على بقاء النجاسة في كل واحد من الاناءين في مفروض المثال ينافي العلم الوجداني بارتفاعها عن احدهما. ومجرد عدم لزوم المخالفة العملية لا يصحح التعبد بما هو مناف للعلم الوجداني. نعم بما ان المجعول في الاصول غير المحرزة ليس الا مجرد تطبيق العمل على مؤدى الاصل يصح التعبد بالبقاء في كل منهما، لعدم المنافاة بين الحكم بوجوب معاملة النجاسة مع كل واحد من الاناءين ظاهرا وبين العلم بطهارة احدهما واقعا.
هذا، ويرد عليه أما نقضا فبموارد قاعدة الفراغ، فانه اذا شك المكلف بعد الصلاة في ارتفاع جنابته المتيقنة يحكم بصحة الصلاة ووجوب الغسل للصلوات الآتية، مع ان التعبد بالبناء العملي على صحة الصلاة وبقاء الجنابة ينافي العلم الوجداني إما بارتفاع الجنابة وإما ببطلان الصلاة مع ان قاعدة الفراغ من الاصول المحرزة لو لم تكن من الامارات. وأما حلا، فبانه ان كان مفاد الاستصحاب نجاسة مجموع الاناءين في مفروض المثال، فما ذكره- من لزوم التنافي بين مفاد الاستصحاب وبين العلم الوجداني- متين جدا، ضرورة ان التعبد بنجاسة مجموع الاناءين من حيث المجموع مناف للعلم الوجداني بطهارة احدهما، ولا يختص ذلك بموارد الاصول المحرزة، بل يجري في غير المحرزة منها ايضا، بداهة ان التعبد بطهارة مجموع الاناءين من حيث المجموع- بمقتضى اصالة الطهارة مع العلم بنجاسة احدهما- مناف للعلم الوجدانى المزبور، حتى مع قطع النظر عن المخالفة العملية. واما اذا كان مفاد الاصل هو نجاسة خصوص الطرف الذي يجري فيه- كما هو المفروض- فلا يتم ما ذكره، إذ لا منافاة بين التعبد