الاطلاق من المطلق فلا تتم مقدمات الحكمة.
وكيف كان فالتنافي في جميع الصور راجع الى تنافي باب التعارض ولا ربط له بباب التزاحم اصلا. هذا كله اذا كان الدوران بين المختلفين في النوع، كالقيام والركوع على ما في مفروض الفرع، واما اذا كان الدوران بين المتفقين في النوع كما اذا دار الامر بين ترك القيام في الركعة الاولى وتركه في الركعة الثانية، او دار الامر بين ترك الركوع في الركعة الاولى وتركه في الركعة الثانية، فحينئذ ان كان مفاد دليله وجوب الاتيان به عند القدرة الفعلية بحيث استفيد منه ان مسقطه هو العجز الفعلي كما هو ظاهر قوله (ع): المريض يصلي قائما فان لم يقدر على ذلك صلى جالسا... فلا بد حينئذ من الاتيان به في الركعة الاولى لتحقق القدرة الفعلية ويرتفع وجوبه عن الركعة الثانية بارتفاع موضوعه وهو القدرة الفعلية، وان لم يستفد منه ذلك جاز الاتيان به في الركعة الاولى كما يجوز الاتيان به في الركعة الثانية لجريان البراءة عن اعتبار الخصوصية بعد العلم بوجوب الاتيان به اجمالا، فتكون النتيجة نتيجة التخيير. ومنه يظهر حكم جملة من الفروع المذكورة في العروة.
الأمر (الثالث) ما اذا كان لاحد المتزاحمين بدل دون الآخر، فيتقدم على ما ليس له البدل وان كان ماله البدل في اعلى مرتبة من الاهمية سواء ا كان البدل بدلا طوليا كما في الواجبات الموسعة ام كان بدلا عرضيا كما في الواجبات التخييرية مثل خصال الكفارات فاذا وقعت المزاحمة بين فرد من افراد الصلاة كفرد اول الوقت وبين واجب مضيق آخر كازالة النجاسة عن المسجد مثلا، وجب تقديم ازالة النجاسة والاتيان بالصلاة في ضمن فرد آخر وان كانت الصلاة اقوى ملاكا من الازالة، وكذا اذا وقعت المزاحمة بين فرد من افراد خصال الكفارات وبين واجب تعييني آخر، كما اذا كان على المكلف دين حال بحيث لو اختار اطعام ستين مسكينا لم يتمكن من اداء دينه، وجب تقديم اداء الدين واداء