دليل آخر على وجوب صلاة الظهر فيه، فان ما دل على وجوب صلاة الجمعة وان كان بملاحظة ذاته لا ينافي ما دل على وجوب صلاة الظهر في الفرض، لامكان الجمع بين طلب كل من الجمعة والظهر بحسب مقام الجعل، الا ان قيام الاجماع بل الضرورة على عدم وجوب الصلاتين على المكلف اوجب ثبوت التنافي بينهما.
وكيف كان ففرض امكان تحقق التزاحم من غير ناحية عدم قدرة المكلف وجعله قسما آخر من التزاحم مما لا وجه له، هذا تمام الكلام في معنى التزاحم وامتيازه عن التعارض.
ثم إنه لا بأس بصرف الكلام الى بيان مرجحات باب التزاحم فنقول: إنهم ذكروا لترجيح احد المتزاحمين على الآخر امورا:
الأمر (الاول) -ما اذا كان احد المتزاحمين اهم من الآخر فيتقدم على المهم. والسر في ذلك واضح، فان تقديم المهم يوجب تفويت المقدار الزائد من مصلحة الاهم بخلاف تقديم الاهم، كما اذا دار الامر بين انقاذ نفس المولى وانقاذ ماله، او دار الامر بين انقاذ ابن المولى وانقاذ عبده فان العقل مستقل بوجوب تقديم نفس المولى على ماله وتقديم ابنه على عبده، ومعه لا حاجة الى مزيد استدلال.
الأمر (الثاني) ما اذا كان ظرف امتثال احد المتزاحمين متقدما على ظرف امتثال الآخر بعد كون التكليف فعليا بالاضافة الى كل منهما، كما اذا نذر شخص صوم اول الشهر وثانيه، ثم طرء عليه العجز فلم يتمكن الا من صوم يوم واحد، فدار الامر بين ترك صوم اول الشهر وترك صوم ثانيه.
فنقول: ان كان الملاك الموجود في احدهما مساويا للملاك الموجود في الآخر او كان ملاك المتقدم اقوى من ملاك المتأخر فلا ينبغي الاشكال في وجوب تقديم المتقدم. وذلك اما في فرض اقوائية ملاك المتقدم فواضح، واما في فرض تساويهما فلان الاتيان بالمتقدم‌