مؤدياتها ثابتة واقعا، سواء أكان يقين سابق على خلاف مقتضاها ام لم يكن، إلا أنه لا بد في مادة الاجتماع من تقديم ادلة الامارات على ادلة الاصول مطلقا. ومنها ادلة الاستصحاب، لان تقديم ادلة الاصول يوجب طرح ادلة الامارات رأسا. وهذا بخلاف تقديم ادلة الامارات، فانه لا يوجب إلا رفع اليد عن أدلة الاصول في خصوص مادة الاجتماع. والوجه فيه أنه قلما يكون مورد من موارد الامارات خاليا من أصل من الاصول ولا أقل من اصالة البراءة خصوصا على ما سلكناه من صحة جريان استصحاب عدم الجعل فيما يرجع الشك في الحكم الى الشك في اصل الجعل، فيدور الامر بين رفع اليد عن ادلة الامارات وطرحها رأسا، وبين رفع اليد عن ادلة الاصول في خصوص مادة الاجتماع. ومن الظاهر أن الثاني أولى ووجود مورد لا يكون فيه اصل من الاصول نادر جدا لا يمكن حمل ادلة الامارات- على كثرتها- عليه.
وإنما الاشكال في ان تقديم أدلة الامارات على ادلة الاصول هل هو من باب الورود، أو من باب الحكومة، او من باب التخصص؟ وجوه: وقبل تحقيق الحال وبيان ما هو المختار لا بد من تقديم مقدمة، وهي: أن كون أحد الدليلين ناظرا الى الدليل الآخر (تارة) يكون بلحاظ عقد الحمل بان يكون احد الدليلين رافعا للحكم الثابت على موضوعه بالدليل الآخر مع التحفظ على الموضوع وعدم التصرف فيه، كما لو قال المولى: لا تكرم زيدا عقيب قوله: اكرم العلماء، فان قوله: لا تكرم زيدا رافع لوجوب الاكرام عن زيد مع التحفظ على موضوعيته وكونه من افراد العلماء. و(اخرى) يكون بلحاظ عقد الوضع، بأن يكون احد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر لا لحكمه فقط. وهذا على قسمين: فان ارتفاع موضوع دليل بدليل آخر قد يكون بالوجدان وفي عالم التكوين، كما إذا قال المولى لعبده: شاور ابني في امورك ما لم يصلك كتابي، فان عدم وصول كتاب المولى في الفرض مأخوذ في موضوع وجوب المشاورة، فاذا وصل الكتاب ارتفع الموضوع بالوجدان. وقد يكون بالتعبد وفي عالم الاعتبار، كما إذا قال له: اذا شككت‌