الى اعادة تمام العمل، فحينئذ يشكل جريانها، للشك في تحقق الفراغ والمضي، اذ المضي والفراغ لا يتحقق الا بالاتيان بالجزء الاخير. والمفروض أنه مشكوك فيه.
واما ما يقال- من أن المضي الواقعي غير معتبر في جريان القاعدة كي يقال أنه مشكوك فيه، بل يكفي المضي ولو بحسب اعتقاد المكلف، كيف؟ والا لم يبق مورد لجريان القاعدة، ضرورة انه مع الشك في الصحة- على ما هو مورد القاعدة- لا يمكن إحراز المضي الواقعي، والمضي الاعتقادي موجود في المقام، ولذا رفع المكلف يده عن العمل ولم يبق مشتغلا به- ففيه أن الالفاظ ظاهرة في معانيها الواقعية لا الاعتقادية، بداهة ان الظاهر من لفظة ماء مثلا عند الاطلاق هو الماء الواقعي لا الاعتقادي منه. وعليه فلا يمكن الحكم بكفاية المضي بحسب اعتقاد المكلف، بل لا بد من المضي الواقعي. نعم لا يعتبر مضي العمل الصحيح، بل يكفي مضي الفاسد ايضا. وذلك، لفرض الشك في صحة العمل في موارد الروايات.
واما ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) من ان مضي معظم الاجزاء يكفي في جريان القاعدة، ولا يلزم مضي جميعها، ففيه ان العبرة انما هو بصدق المضي. ومن الظاهر ان مضي معظم الاجزاء لا يوجب صدق مضي الشي‌ء بما هو شي‌ء مع عدم مضي بعضه.
وكيف كان فجريان قاعدة الفراغ في مثل المقام مشكل جدا، لامكان تدارك المشكوك فيه بلا حاجة الى اعادة تمام العمل، كما هو المفروض.
ومما ذكرناه يظهر ان جريان قاعدة الفراغ في الوضوء اذا كان الشك في مسح الرجلين بعد القيام عنه وقبل جفاف الاعضاء على خلاف القاعدة، لامكان التدارك بلا حاجة الى الاعادة، فلو لا صحيحة زرارة الدالة على عدم وجوب الاعتناء بالشك بعد القيام لقلنا بعدم جريانها فيه فيما اذا كان الشك قبل جفاف الاعضاء، ومنه يعلم انه لا