فهو حاكم عليها ورافع لموضوعها تعبدا. والوجه فيه أن الاستصحاب كاشف عن الواقع ومثبت له في ظرف الشك فيه، لما تقدم من ان المجعول فيه هو الطريقية وتتميم جهة الكاشفية، فان الظاهر من مثل قوله «ع»: «ولا ينقض اليقين ابدا بالشك» وقوله «ع»: «ولا يعتد بالشك في حال من الحالات» هو الغاء احتمال الخلاف وفرض المؤدى ثابتا واقعا، كما هو كذلك في الامارات، بل التحقيق- كما ذكرناه- ان الاستصحاب من جملة الامارات، غاية الأمر أنه امارة حيث لا امارة على خلافه، فموضوعه هو الشك في الحكم الواقعي. وهذا بخلاف الاصول، فانها ليست كاشفة عن الواقع اصلا، إذ المجعول فيها اما تنزيل احد طرفي الشك منزلة الواقع والبناء العملي على ثبوته، كما في الاصول المحرزة، وإما مجرد تطبيق العمل على مؤدى الاصل والجري على طبقه ظاهرا عند الشك في الوظيفة الظاهرية من دون لحاظ الكاشفية عن الواقع كما في غير المحرزة منها، فتشريعها لمجرد تعيين الوظيفة الظاهرية. وعلى هذا فجريان الاستصحاب يوجب ارتفاع موضوع الاصول الشرعية ارتفاعا تعبديا، لعدم بقاء الشك بعد جريانه في الوظيفة الظاهرية بحكم الشارع. واما الاصول فهي لا توجب ارتفاع موضوع الاستصحاب، لما عرفت من أن موضوعه هو الشك في الحكم الواقعي، والاصول لا نظر لها الى الواقع حتي توجب ارتفاع الشك ولو تعبدا.
ومن هنا تعلم النسبة بين الاصول المحرزة وبين الاصول غير المحرزة، فان المحرزة منها تكون حاكمة على غير المحرزة ورافعة لموضوعها. وذلك، لأن المجعول في الاصول المحرزة- كما عرفت- هو تنزيل احد طرفي الشك منزلة الواقع والبناء العملى على أنه هو الواقع عند الشك فيه، فبجريانها يرتفع الشك في الوظيفة الظاهرية، فلا يبقى مجال لجريان الاصول غير المحرزة. وهذا بخلاف غير المحرزة، فان المجعول فيها عبارة عن مجرد تطبيق العمل على مؤدى الاصل، فجريانها لا يوجب ارتفاع الشك‌