في وجوب الصوم في يوم الشك من آخره عليه. واما التعبير بلا يدخل بدل لا ينقض فهو أمر شايع، كما في عبارات الفقهاء أيضا، حيث يقولون إن الدليل الفلاني مدخول أي منقوض، ولعل الوجه فيه هو أن دخول الشي‌ء في الشي‌ء يوجب انتقاض وحدته وتفرق اجزائه. وبالجملة، إنه لا وجه لعدّ الرواية من روايات باب صوم يوم الشك بعد كونها ظاهرة في الاستصحاب، وموافقة بعض مفادها لمفاد روايات صوم يوم الشك لا يوجب صرفها عن ظاهرها. ومما ذكرنا يظهر فساد ما احتمله صاحب الكفاية (ره) من أنه يمكن أن يكون المراد من اليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان وأنه لا بد في وجوب الصوم من اليقين بدخول شهر رمضان انتهى. فعلى المنصف أن لا يستشكل في دلالة الرواية على الاستصحاب، بل هي أظهر روايات الباب، كما نبه عليه الشيخ الأنصاري (قدس سره).
و(منها) رواية عبد اللّه بن سنان «قال: سأل ابي ابا عبد اللّه (ع) وأنا حاضر إني اعير الذمي ثوبي وأنا اعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، في رده عليّ فأغسله قبل أن اصلي فيه؟ فقال أبو عبد اللّه (ع): صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فانك اعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجّسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجّسه» وموضع الاستشهاد منها هو قوله (ع): فانك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجّسه، فانه يدل على ان الوجه في طهارة الثوب وعدم وجوب غسله هو إعطاؤه إياه طاهرا وعدم علمه بتنجسه، فالعلم بالطهارة والشك في ارتفاعها هو الوجه في كون الثوب محكوما بالطهارة كما هو ظاهر.
ولكن للمناقشة فيها مجال واسع، حيث إنها وردت في خصوص باب الطهارة، ولا يمكن التعدي منها إلى غيرها، إذ لا شاهد عليه في الرواية.
وما ذكره الشيخ (قدس سره) -من انه يتعدى منها الى غيرها بعدم القول‌