من الجزئية والشرطية والمانعية للمكلف به، فهي مجعولة بتبع جعل منشأ انتزاعها. وذلك، لما أشرنا اليه من أن جزئية شي‌ء لواجب أو شرطيته له عبارة عن جعل متعلق الطلب والحكم الحصة الخاصة دون الطبيعي على سعته، بداهة أنه اذا تعلق الحكم بالحصة الخاصة المقيدة بقيد وجودي مثلا، فلا محالة تنتزع من ذلك جزئية القيد المزبور فيما اذا كان كل من التقيد والقيد داخلا، أو شرطيته فيما اذا كان التقيد داخلا والقيد خارجا. وعليه فجزئية السورة مثلا للصلاة أو شرطية الطهارة لها إنما جعلت تبعا لجعل وجوب الصلاة مقيدة بالسورة والطهارة. ومنه يعلم حال المانعية والقاطعية، فان مانعية مصاحبة غير المأكول أو قاطعية الاستدبار إنما جعلت تبعا لجعل الوجوب للصلاة المقيدة بعدم مصاحبة غير المأكول، أو عدم وقوع الاستدبار في اثنائها.
ومنه يظهر الحال في القسم الثالث من الأحكام الوضعيه- أي ما يكون منتزعا من تقييد موضوع الحكم بقيد وجودي أو عدمي، فان شرطية الدلوك لوجوب الصلاة مثلا، أو مانعية الحيض من وجوبها إنما جعلت تبعا لجعل وجوب الصلاة على خصوص من دخل عليه الوقت، وعلى خصوص من لم تكن حائضا. ومنه يعلم كيفية مجعولية سببية البيع للملكية.
و(بالجملة) إن الشرطية واخواتها لكل من متعلق الحكم وموضوعه امور تتطرق اليها يد الجعل تشريعا، غاية الأمر انه بتبع جعل منشأ انتزاعها كما عرفت.
(تتمة)بقي الكلام في أن الطهارة والنجاسة والصحة والفساد والرخصة والعزيمة هل هي من الأحكام الوضعية أو لا؟ فنقول: أما الطهارة والنجاسة، فقد عدهما الشيخ (قده) من الامور الواقعية التي كشف عنها الشارع، بتقريب أن حكم الشارع بطهارة