(قلت): ليس المقصود من عدم ثبوت الخطأ في الاحكام الظاهرية ان المجتهد لا يخطى‌ء في الحكم المجعول في حق الشاك، فان ذلك واضح الفساد، إذ الحكم الظاهري المجعول على المكلف الشاك كالحكم الواقعي المجعول على المكلف من حيث هو قد يؤدي اليه نظر المجتهد وقد لا يؤدي، بل المقصود منه ان اختلاف المجتهدين في الاحكام الظاهرية بما انه يرجع الى اختلافهما في الموضوع لا يتصور الخطأ فيه من هذه الجهة، فان من اعتقد لزوم تقديم جانب الحرمة في موارد الدوران بين المحذورين زعما منه تقديم الشارع جانب الحرمة على جانب الوجوب لا تجري في حقه البراءة لعدم تمامية موضوعها وهو الشك في الوظيفة في حقه، لانه حينئذ يكون عالما بحرمة الشي‌ء بمقتضى ما ثبت عنده من تقديم الشارع جانب الحرمة على جانب الوجوب، فلو ارتكب يعاقب على مخالفة الواقع ان صادف الواقع وعلى التجري إن لم يصادفه، وأما من رأى عدم وجوب تقديم جانب الحرمة لعدم تمامية دليل وجوب التقديم عنده فيجوز له التمسك بالبراءة لتمامية موضوعها في حقه فانه يكون شاكا في الوظيفة كما هو ظاهر، وكذلك الكلام في المثالين الآخرين، فان من بنى على لزوم الاحتياط في موارد الشك بين الاقل والاكثر الارتباطيين او بنى على حجية الاستصحاب في موارد الشك في المقتضى لا يمكن ان يتمسك بالبراءة، لانه عالم بالوظيفة بمقتضى قاعدة الاشتغال او الاستصحاب، وهذا بخلاف من بنى على عدم لزوم الاحتياط في موارد الشك بين الاقل والاكثر او بنى على عدم حجية الاستصحاب في موارد الشك في المقتضى، فانه يجوز له التمسك بالبراءة والعمل بمقتضاها لعدم قيام حجة شرعية على تعيين وظيفته، فيكون حينئذ كلاهما مصيبا لأن كلا منهما يعمل بما هو وظيفة له.
الفصل السادس في التقليد وفيه مباحث:(المبحث الاول) -في تعريفه وبيان حقيقته، فنقول: انه عرف بتعاريف (منها) -انه العمل بقول الغير. و(منها) -انه الاخذ بقول الغير ورأيه للعمل‌