مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٦٥ - (التفصيل الرابع)

نعم اليقين بوجود الرعاف أو البلل في مفروض المثال ينشأ منه الشك في ارتفاع الطهارة المتيقنة لا انه يوجب اليقين بارتفاع اليقين بالطهارة الذي هو الملاك في عدم جريان الاستصحاب على ما تقدم. وعليه فرفع اليد عن الطهارة- باحتمال كون الرعاف او البلل رافعا لها- نقض لليقين بالشك، فتشمله ادلة حجية الاستصحاب، ولزوم الجري على اليقين السابق ما لم يتبدل بيقين آخر.
ومن هنا يظهر أن ما ذكره أخيرا- من أن الشك في رافعية الرعاف أو البلل كان حاصلا قبل اليقين بوجودهما مع أنه لا يتصور معه نقض- لا وجه له. وذلك لأن رافعيته وان كانت مشكوكا فيها قبل اليقين بوجوده، إلا أنه لم يتعلق ببقاء الطهارة الشخصية لاجتماعه مع اليقين ببقائها وجدانا، وانما تعلق بكبرى كلية، ولا يكون الشك في الكبرى شكا في القضية الشخصية إلا بعد إحراز موضوعها في الخارج، فالشك في رافعية الرعاف للطهارة المتيقنة الخارجية انما يحدث بعد حدوث الرعاف في الخارج، وإلا فاليقين بالطهارة باق على حاله وجدانا. نعم الشك في بقاء الطهارة بعد وجود الرعاف مسبب عن الشك فيجعله رافعا لها، كما عرفت وهذا أجنبي عن كون اليقين به نقضا لليقين بالطهارة.
وبالجملة لا فرق بين موارد الشك في رافعية الموجود وموارد الشك في وجود الرافع في كونها داخلة تحت كبرى عدم جواز نقض اليقين بالشك، فلا وجه للتفصيل بينهما.
(التفصيل الرابع)ما عن الفاضل النراقي (قدس سره) ونسب الى بعض الأخباريين أيضا عن اختصاص جريان الاستصحاب بموارد الشك في الشبهات الموضوعية، فلا يجري‌