واما في صورة الشك، فلأن المورد حينئذ يدخل في موارد التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية فيما اذا لم ينعقد ظهور للكلام إلا في الخاص من الاول إذ الادلة- كما ذكرنا- لم تشمل إلا ما فرض فيه اتصال زمان الشك بزمان اليقين. ومن الظاهر أن هذا لا يجوز حتى عند القائل بجواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، لأنه إنما يقول به فيما اذا انعقد للكلام ظهور في العموم، ثم عرضه ما يوجب الشك في شموله لبعض أفراده، كما إذا قال المولى: اكرم العلماء، وانعقد له ظهور بالاضافة الى جميع افراده، ثم ورد من قبله مخصص منفصل بقوله: لا تكرم الفساق منهم، وشك في عدالة زيد، فالقائل بالجواز يدعي جواز التمسك به، لأنه قد علم شموله له أولا، ثم شك في خروجه عنه بالمخصص. وهذا بخلاف ما إذا لم ينعقد للكلام ظهور في العموم من الاول، كما اذا قال: اكرم العالم العادل وشك في عدالة زيد، فانه لم ينعقد للعام ظهور بالاضافة الى زيد من الاول. ففي هذا الفرض لا يدعي احد جواز التمسك بالعموم، حتى القائل بالجواز. وما نحن فيه من هذا القبيل. وذلك، لأنه اذا علمنا بحياة كل من الاخوين في يوم الخميس مثلا- في مفروض المثال- ثم علمنا بموت أحدهما لا بعينه يوم الجمعة، وعلمنا بموت الآخر كذلك يوم السبت، فموضوع الاثر في المقام هو عدم موت من له ولد من الاخوين عند زمان موت الآخر. وأما عدم موت من لا ولد له، فليس له أثر شرعي كما ذكرنا. وعليه، فعلى تقدير حدوث موت من لا ولد له في يوم الجمعة واقعا، يصح جريان استصحاب عدم موت من له ولد الى زمان موت من لا ولد له لاتصال زمان الشك- وهو يوم الجمعة- بزمان اليقين -وهو يوم الخميس- إذ المفروض أن أحدهما مات في يوم الجمعة، والآخر مات في يوم السبت، ففرض اتفاق موت من لا ولد له في يوم الجمعة مساوق لاتفاق موت من له ولد في يوم السبت، في حكم بعدم موت من له ولد في يوم الجمعة. واما على تقدير اتفاق