على طبقه في مقام العمل، وذلك بان يحمل كلامه مثلا على الصدق من حيث الاخبار، كما لعله هو المراد برواية محمد بن الفضل لا أنه يحمل على الصدق واقعا وترتب آثار الواقع عليه، فان ذلك لا يمكن الالتزام به، لان لازمه حمل كلام الخمسين ايضا على الصدق واقعا وترتيب الاثر عليه، لانهم ايضا مؤمنون. ومن الظاهر ان ترتيب آثار الواقع على كل من الكلامين غير ممكن، وترتيب آثار الواقع على كلام الواحد دون الخمسين ترجيح للواحد على الخمسين.
والحاصل أنه لا دلالة فيها الا على مجرد حمل فعل المؤمن او قوله على الصحيح والصدق من حيث فعله واخباره وعدم اتهامه. واما لزوم ترتيب آثار الواقع والجري على طبقه في مقام العمل، فلا يستفاد منها كما لا يخفى، فاصالة الصحة بهذا المعنى خارج عن محل البحث في المقام. وانما ذلك من جملة حقوق الاخوّة الثابتة بين المؤمنين، ولذا تختص بهم ولا تجري في حق غيرهم من فرق المسلمين فضلا عن الكفار.
وقد يطلق الصحيح ويراد به ما يقابل الفاسد والباطل. والمراد باصالة الصحة بهذا المعنى هو وجوب ترتيب آثار الصحة على فعل الغير والجري على طبقه في مقام العمل، فالمقصود من وجوب حمل معاملة المسلم مثلا على الصحة هو وجوب ترتيب آثار الملكية على ما انتقل اليه بسبب هذه المعاملة، ومن وجوب حمل نكاحه على الصحة ترتيب آثار الزوجية على من صارت زوجة له بسبب هذا العقد، ومن وجوب حمل صلاته على الميت على الصحة عدم وجوب الصلاة عليه ثانيا، ومن وجوب حمل غسل ثوبه على الصحة معاملة الطهارة مع الثوب، الى غير ذلك من موارد العبادات والمعاملات بالمعنى الاعم. وهذا المعنى من اصالة الصحة هو المقصود بالبحث في المقام، ولا اختصاص لها بهذا المعنى بفعل المؤمنين، بل تجري في حق غيرهم من فرق المسلمين بل الكفار ايضا في الجملة.
(الامر الثالث) -أنه قد استدل على اعتبار اصالة الصحة بوجوه: