في رواية حفص- بانه لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق- ان سرّ تشريعها هو لزوم اختلال السوق من عدم اعتبارها. ومن الظاهر أنه لا يلزم من عدم الاخذ بها في موارد اقترانها بالاقرار اختلال اصلا.
(الثاني) -ما لو لم تكن اليد حدوثا يدا مالكية، كما اذا كان المال تحت يده امانة او عارية او اجارة، ثم ادعى كونه ملكا له بقاء بشراء او هبة او غيرهما من المملكات، وانكره المالك الاول، فانه لا يمكن الحكم بكون المال ملكا لذي اليد اخذا بظاهر اليد، بل لا بد من الرجوع الى استصحاب بقاء حالها الاولى من كونها امانة او عارية او اجارة، والحكم ببقاء المال في ملك مالكه الاول. وذلك، لعدم الدليل على اعتبار اليد في هذا المورد ايضا بعين ما ذكرناه آنفا، فعدم جريان قاعدة اليد في هذين الموردين مستند الى عدم المقتضي لا الى تقدم الاستصحاب عليها، فلو لم يمكن الرجوع الى الاستصحاب لمانع. لا تجري القاعدة ايضا، بل لا بد من الرجوع الى دليل آخر.
ومما ذكرناه يظهر ان ما افاده المحقق النائيني (ره) -من ان تقدم الاستصحاب في هذا المورد لكونه حاكما على قاعدة اليد ورافعا لموضوعها، بتقريب أن اليد انما تكون امارة على الملك، إذا كانت مجهولة الحال، فاذا جرى الاستصحاب واحرزت حالها من كونها امانة او عارية او اجارة، لا يبقى حينئذ موضوع لجريان اليد- لا يسعنا المساعدة عليه. وذلك، لما عرفت من ان تقدم الاستصحاب على قاعدة اليد في هذا المورد ليس من جهة الحكومة، وانما هو من جهة عدم شمول الادلة لها رأسا، فلو كان تقدمه عليها فيهما من جهة الحكومة، لوجب القول بصحة جريانها والحكم بمقتضاها لو فرض عدم جريان الاستصحاب في مورد من جهة المانع، كما هو الحال في كل دليل محكوم اذا سقط الدليل الحاكم عن الاعتبار، مع ان المشهور لم يلتزموا بجريانها في هذا المورد مطلقا.
وكيف كان فالصحيح هو ما ذكرناه من ان عدم جريان قاعدة اليد في هذين‌