به مع فرض المكلف حال الشروع ملتفتا الى جميع ما يعتبر فيه جزء او شرطا-(تارة) يكون ناشئا من الشك في تعلق التكليف به من قبل المولى، كما إذا اعتقد وجوب صلاة الجمعة في يومها، فصلى ثم شك في صحتها لاحتمال عدم كونها مأمورا بها من قبل الشارع. أو اعتقد المكلف انه جنب فاغتسل، ثم شك في صحته لاحتمال ان يكون الخارج منه بولا لا منيا، فلا يكون مأمورا بالغسل من قبل الشارع. و(اخرى) يكون الشك في صحته ناشئا من الشك في انطباق المأمور به على المأتي به، مع علمه باصل صدور التكليف من قبل الشارع. و(على الثاني) قد يكون منشأ الشك في الانطباق ما هو خارج عن قدرة المكلف واختياره، مع كون صورة العمل محفوظة بجميع خصوصياتها حال الشك، كما اذا اعتقد كون جهة معينة قبلة، فصلى نحوها، ثم شك في صحتها لاحتمال عدم موافقة اعتقاده للواقع وعدم كون الجهة المعينة قبلة، فان مصادفة الواقع وعدمها خارجان عن قدرة المكلف واختياره، كما هو واضح. وقد يكون منشأ الشك في انطباق ما هو في قدرة المكلف واختياره، ومع ذلك لا تكون صورة العمل محفوظة بجميع خصوصياتها حال الشك، كما اذا صلى ثم شك في صحتها لاحتمال عدم كونه متسترا ومتطهرا حال الصلاة. فان التستر أو التطهر حالها امر داخل في قدرة المكلف واختياره، فتكون الاقسام ثلاثة:
(اما القسم الاول) -وهو ما يكون الشك في الصحة ناشئا من الشك في تعلق التكليف من قبل المولى- فلا ينبغي الاشكال في عدم جريان القاعدة فيه. سواء أكان الشك فيه راجعا الى الشبهة الحكمية، كما في مثال صلاة الجمعة، أم كان راجعا الى الشبهة الموضوعية، كما في مثال غسل الجنابة على ما مثلناه، بل لا بد من العمل بما تقتضيه الاصول العملية على حسب اختلاف الموارد. والوجه فيه أن القاعدة انما جعلت لتصحيح العمل فيما اذا كان الشك في انطباق المأمور به على المأتي به بعد الفراغ من كونه‌