هذا ولكن لا يمكن الالتزام بما أفاده (قدس سره) وذلك، لأنه إن أريد من الملازمة بين ثبوت شي‌ء وبقائه الملازمة الواقعية، بان يكون ثبوت الشي‌ء ملازما لبقائه واقعا، ففيه- مضافا الى كونه مما يكذّبه الوجدان- أن بقاء المشكوك فيه حينئذ يكون مستندا الى نفس الامارة أو الاصل، لا الى الاستصحاب، إذ المفروض ان مفاد الاستصحاب هو ثبوت الملازمة بين ثبوت شي‌ء وبقائه. وعليه فيكون حال الاستصحاب حال الدليل الذي يدل على ثبوت الملازمة بين القصر والافطار في السفر كقوله (ع): «اذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت» فكما ان هذا الدليل لا يتكفل ببيان وجوب الافطار، وإنما المتكفل به هو الدليل الذي يدل على وجوب القصر لمن قصد ثمانية فراسخ، كذلك الاستصحاب لا يكون متكفلا باثبات المشكوك فيه بقاء، وإنما المتكفل باثبات بقائه هو الذي أثبت حدوثه من الامارة والأصل، غاية الأمر انه بالدلالة الالتزامية. فيخرج الاستصحاب حينئذ عن كونه مثبتا لحكم ظاهري.
وإن أريد من الملازمة الظاهرية، بأن يكون مفاد الاستصحاب هو ثبوت الملازمة بين ثبوت شي‌ء وبقائه ظاهرا، فلازمه الالتزام بعدم جريان البراءة بالاضافة الى المشكوك البدوي في موارد انحلال العلم الاجمالي، كما يقول به الاخباري، فاذا علم اجمالا بوجود محرمات، يثبت وجوب الاجتناب عن كل ما احتمل كونه منها، ولا يجدي انحلال العلم بقيام دليل على تعيين مقدار ما علم منها، بعد ما أثبت الاستصحاب الملازمة بين ثبوت وجوب الاجتناب وبقائه، مع أن صاحب الكفاية لا يلتزم بذلك، بل ولا غيره من الاصوليين، فانهم بعد انحلال العلم يحكمون بعدم وجوب الاجتناب عما يبقي مشكوكا فيه بدوا بمقتضى جريان البراءة.
وبالجملة لازم القول بكون المجعول في باب الطرق والامارات نفس التنجيز والتعذير،