من اسلام الوارث وتقسيم التركة في الخارج، واشتبه المتقدم منهما بالمتأخر، فلم يعلم أن الاسلام متقدم على تحقق القسمة حتى يحكم بثبوت الارث له، أو ان القسمة كانت متقدمة كي يكون محروما عن الارث؟ فكما ان استصحاب عدم الاسلام- الى زمان حصول القسمة له أثر شرعي، وهو حرمان الوارث عن الارث- كذلك استصحاب عدم حصول القسمة الى زمان حدوث الاسلام له أثر شرعي وهو إرثه من الميت، فحينئذ لا يبقى مجال لجريان الاستصحاب. وذلك، لا لقصور في نفس الاستصحاب -كما زعمه هو(قدس سره) -بل لابتلائه بالمعارض. فعدم الجريان يكون مستندا الى وجود المانع لا الى عدم المقتضي.
هذا. وربما يقال بأن اشكال صاحب الكفاية (قدس سره) -على جريان الاستصحاب في المقام- ليس من جهة احتمال انفصال الشك عن اليقين، بل هو من جهة القطع بالانفصال وارتفاع الحالة السابقة.
بتقريب ان الكلام- في جريان استصحاب عدم الحادث في المقام- ليس في جريانه بالاضافة الى عمود الزمان، إذ لا اشكال في جريانه بالاضافة اليه. وانما الكلام في جريانه بالاضافة الى زمان حدوث الحادث الآخر، فان المقصود -من اجراء استصحاب عدم موت من له ولد من الأخوين في مفروض المثال- إنما هو إحراز الموضوع أعني به عدم موت الوارث عند موت المورث بضم الوجدان الى الأصل، كي يترتب عليه الحكم بارثه منه بعد إحراز موت من لا ولد له من الأخوين في الخارج وجدانا. وبما ان زمان إحراز الجزء الآخر في الخارج وجدانا هو يوم السبت في مفروض المثال، إذ المفروض أن حصول العلم- بتحقق موت من لا ولد له من الأخوين- هو يوم السبت، وإن لم يعلم أنه هل تحقق في ذلك اليوم بعينه، أو تحقق في يوم الجمعة، فلا بد في جريان الاستصحاب من تحقق يوم السبت. والمفروض أن تحقق موت من له ولد