كل من الصلاة والازالة امر ممكن في نفسه، بحيث لو فرض محالا قدرة المكلف عليهما لصار وجوب كل منهما فعليا، لفعلية الملاك الملزم فيهما. وفي هذه الصورة لا بد من الرجوع الى قواعد باب التزاحم، وتقديم الأهم منهما بحسب الملاك والمحبوبية ان كان احدهما أهم من الآخر، والأخذ باحدهما تخييرا ان كانا متساويين. ومما ذكرناه يظهر أن احتمال سقوط الاستصحابين في هذه الصورة واضح الفساد. وذلك، لان المانع من فعلية التعبد بكل منهما انما هو حكم العقل بقبح التكليف بغير المقدور. ومن الظاهر ان القبح يرتفع بسقوط فعلية التعبد في احدهما، فلا موجب لسقوطها في الآخر (فان الضرورات تقدر بقدرها) بل العقل بنفسه يحكم بوجوب العمل بمفاد احدهما دركا للملاك. وقد تقدم في مبحث الترتب ما ينفع المقام.
(الامر السادس)
تحقيق ان قاعدتي التجاوز والفراغ من الامارات أو من الأصول‌قد عرفت كبرويا ان الطرق والامارات- من جهة حكومتها على الاستصحاب والاصول العملية- تتقدم عليها. لكنه ربما يقع الاشكال من جهة الصغرى، حيث اشكل في امارية بعض الامور مع تسالم الاصحاب على تقدمها على الاستصحاب والاصول العملية. ولا بأس بذكر جملة مما وقع الخلاف فيها، وبيان وجه تقدمها عليها. ولنقدم اولا بيان ما تمتاز به الطرق والامارات عن الاصول العملية:
فاعلم ان دليل اعتبار الحجج الشرعية (تارة) يكون متكفلا بتتميم جهة كاشفيتها عن الواقع، بان تجعل كاشفيتها الناقصة تامة في اعتبار الشارع بحيث يكون نفس الواقع منكشفا عند قيام الحجة عليه. و(اخرى) يكون متكفلا بتنزيل مؤدى الحجة منزلة الواقع بحسب البناء العملي، بحيث تكون كاشفيتها الناقصة ملغاة في نظر الشارع على تقدير وجودها. و(ثالثة) يكون متكفلا ببيان وجوب مجرد تطبيق العمل على مؤدى الحجة ظاهرا، فعلى الاول تسمى الحجة طريقا وامارة. وعلى الثاني تسمى اصلا محرزا.