نعم الصحيح هو التفصيل بين الصحة والفساد في الأحكام الظاهرية وبينهما في الاحكام الواقعية فانهما قابلان للجعل في الأول دون الثاني. وذلك، لأن الصحة والفساد في الاحكام الواقعية كما ذكرنا انما ينتزعان من المطابقة وعدم المطابقة. وقد عرفت انهما من الامور الواقعية التي لا تنالها يد الجعل.
وهذا بخلاف الاحكام الظاهرية التي يشك في مواردها في حصول المطابقة وعدمها، كما في موارد جريان قاعدتي التجاوز والفراغ، فان الشارع قد حكم في تلك الموارد بالبناء على الصحة وحصول المطابقة، لأنه يصح تصرفه في مقام الامتثال والمطابقة الظاهرية، كما يصح تصرفه في أصل الجعل والتشريع.
واما الرخصة والعزيمة، فعدهما من الأحكام الوضعية مما لا وجه له أصلا. وذلك، لأن الرخصة عبارة عن سقوط الامر على وجه التسهيل، كسقوط الاذان والاقامة فيما اذا اقيمت الجماعة واجتمعت الشرائط على القول بكونه رخصة. ويقابلها العزيمة، فانها عبارة عن السقوط لزوما كسقوط الركعتين الاخيرتين في السفر. وعليه فمرجع الرخصة والعزيمة الى الجواز وعدم الجواز، فهما من جملة الأحكام التكليفية كما لا يخفى.
فالمتحصل من جميع ما ذكرناه ان الاحكام الوضعية (منها) -ما يكون مجعولا بتبع جعل منشأ انتزاعه. وذلك، كالجزئية والشرطية والسببية والرافعية والمانعية المنتزعة مما اعتبر في موضوع الحكم أو متعلقه. و(منها) -ما يكون مجعولا مستقلا. وذلك، كالملكية والزوجية والحرية والرقية والولاية وغير ذلك. وقد عرفت أن الطهارة والنجاسة وكذلك الصحة والفساد في الاحكام الظاهرية من هذا القبيل.
اذا عرفت ذلك كله، فنقول: إنه لا ينبغي الاشكال في صحة جريان الاستصحاب في موارد الاحكام الترخيصية من دون فرق بين التكليفية منها والوضعية،