مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٤٢٥ - (المقصد الرابع)

علم اجمالا من الخارج صدق احد الدليلين وموافقته للواقع، كما اذا دل دليل على وجوب صلاة الجمعة في يومها، ودل دليل آخر على وجوب صلاة الظهر فيه، فانه لا يمكن الحكم بعدم وجوب كلتيهما، لانه ينافي العلم الاجمالي بوجوب احدى الصلاتين على المكلف في يوم الجمعة، لكن اين هذا مما احتمل كذب الآخر ايضا؟
هذا. ومن الاعلام من ذهب الى عدم سقوط المتعارضين عن الحجية بالاضافة الى نفي الثالث، واستدل عليه بوجهين:
(الوجه الاول) -ما ذكره في الكفاية من ان المترتب على التعارض انما هو العلم بكذب احد المتعارضين لا بعينه دون كليهما، فاحدهما لا بعينه باق على حجيته وان كان لا يمكن الاخذ بمدلوله من جهة عدم كونه معلوما بعنوانه، الا ان مجهولية العنوان انما تمنع عن كونه حجة بالاضافة الى نفس مدلوله لا بالاضافة الى نفي الثالث، لان نفيه غير متوقف على العلم بحجية احدهما معينا، بل يكفي في نفيه العلم بوجود الحجة ولو إجمالا وبعنوان احدهما، فان ايا منهما كان حجة واقعا ينفي الثالث، فيكون احدهما لا بعينه حجة في نفيه.
ويردّه ان عنوان احدهما لا بعينه امر انتزاعي لا واقع له خارجا، وانما الواقع في الخارج هو خصوص ما دل على الوجوب وما دل على الحرمة، والمفروض ان دليل الحجية غير شامل لهما، لان شموله لكل منهما تعبد بالمتناقضين ولاحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، وليس شي‌ء آخر يوجب نفي الثالث.
(الوجه الثاني) -ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) وحاصله ان سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية بالمعارضة لا يستلزم سقوط الدلالة الالتزامية عنها، لان الدلالة الالتزامية وان كانت تابعة للدلالة المطابقية ثبوتا واثباتا، الا انها غير تابعة لها بحسب الحجية، بل كلاهما مشمولان لادلة الحجية في عرض واحد، وتوضيح ذلك ان الاخبار عن كل شي‌ء بحسب الحقيقة اخباران: احدهما- الاخبار عن الملزوم،