المخصص، فلو لم يمكن الرجوع اليه لمانع، لم يصح التمسك بالعموم أيضا، بل لا بد من الرجوع الى القواعد الاخر. وهذا بخلاف ما لو كان العموم استغراقيا، فان الحكم المجعول فيه ينحل الى احكام عديدة حسب تعدد الآنات، ويكون لكل آن حكم بخصوصه، فارتفاع حكم آن بالتخصيص، لا يوجب ارتفاع حكم آن آخر. فلو قال: أكرم العلماء كل يوم، ثم قال: لا تكرم زيدا يوم الجمعة، لم يكن موجب لرفع اليد عن وجوب إكرامه يوم السبت، مع كون إكرام يوم السبت إكراما مستقلا في قبال إكرام يوم الجمعة. فرفع اليد عنه يحتاج الى تخصيص آخر زائدا على التخصيص الوارد الى إكرام يوم الجمعة. وحيث أنه ليس في المقام إلا تخصيص واحد، يتمسك بعموم العام في المقدار الزائد، ولا مجال معه للتمسك باستصحاب حكم المخصص، حتى مع عدم إمكان التمسك بعموم العام لمانع، إذ المفروض أن يوم السبت موضوع مستقل لوجوب الاكرام في مقابل يوم الجمعة، فاجراء حكم يوم الجمعة الى يوم السبت اسراء للحكم من موضوع الى موضوع آخر. وهذا لا يكون استصحابا، بل يكون قياسا باطلا، كما هو ظاهر.
فتحصل أن موارد التمسك بالعموم يمتاز عن موارد التمسك باستصحاب حكم المخصص، بان كل مورد كان العموم فيه استغراقيا، فهو مورد للتمسك بالعموم. وكل مورد كان العموم فيه مجموعيا، فهو مورد للتمسك باستصحاب حكم المخصص. وعليه، فعلى القول بان العموم المستفاد من آية (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) عموم مجموعي كما هو كذلك- لا يمكن التمسك بالعموم بعد مضي زمان ظهور الغبن. بل لا بد من الرجوع الى استصحاب حكم المخصص، والقول ببقاء الخيار، وكونه استمراريا. انتهى حاصل كلامه رفع مقامه.
وقد أورد عليه صاحب الكفاية (قدس سره) بان هذا الكلام لا يتم‌