مشتبه بين البول والمني، فان الحدث الاصغر بما انه معلوم الحدوث بالتفصيل حينئذ، صح جريان اصالة عدم حدوث الحدث الاكبر، لأنه مشكوك بدوي، فيكون حاكما على استصحاب الكلي، بلا فرق بين القول بأن الحدث الاكبر مضاد للحدث الاصغر أو مؤكد له أو مخالف معه، فانه يستصحب عدم تبدل الحدث الاصغر بالحدث الاكبر على الأول، وعدم تأكده على الثاني، وعدم حدوث فرد ثان معه على الثالث، في حكم بجواز الدخول في الصلاة بلا غسل، ولا يبعد استفادة ذلك من قوله تعالى: (إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرََافِقِ وَاِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) فان الظاهر منه هو وجوب الوضوء من الاحداث عند القيام الى الصلاة، إلا فيما اذا كان المكلف جنبا، فيجب عليه الغسل حينئذ، فما لم يعلم حدوث الجنابة لا يجب عليه إلا الوضوء، والمفروض ان المكلف في مفروض المثال لا يعلم بحدوث الجنابة بعد الحدث الاصغر.
(الأمر الثاني)- أن المترتب على استصحاب الكلي انما هو آثار نفس القدر المشترك بين فردي الترديد. وأما آثار خصوص الفرد الباقي، فلا تترتب على استصحاب الكلي، لأنه غير متكفل باثبات بقاء خصوص الفرد الباقي. وعليه فما يترتب على جريان استصحاب الحدث الكلي فيدوران الامر بين الحدث الاصغر والحدث الاكبر إنما هو آثار طبيعي الحدث من عدم جواز مس كتابة المصحف وغيره. واما عدم جواز المكث في المساجد الذي هو من آثار خصوص الحدث الاكبر، فلا يترتب عليه إلا على القول بالاصل المثبت.
فرعان:
(الأول) -أنه لو علم بنجاسة شي‌ء وترددت النجاسة بين الذاتية والعرضية،