بحيث لم يكن ذلك الزمان زمان العلم بالنجاسة ولا زمان الشك فيها، ثم اشتباهه بغيره صار منشأ لأن يحتمل في كل منهما أنه هو الذي علم بطهارته. وهذا الاحتمال مساوق لاحتمال انفصال زمان الشك فيهما عن زمان اليقين، كما هو ظاهر.
ومنه يظهر الحال في الفرض الثالث، لأن المفروض فيه أنه علم أولا بطهارة اناء زيد بعنوانه، فقد مضى على اناء زيد زمان علم بطهارته وتبدل الحالة السابقة فيه. وبما أن كلا من الاناءين يحتمل ان يكون هو إناء زيد، فكل منهما يحتمل ان يكون هو الذي علم بطهارته وارتفاع نجاسته. ولا يقاس هذا بالفرض الأول. وذلك، لأن الشك في الفرض الأول كان معلولا للعلم الاجمالي بطهارة أحدهما غير المعين ومقارنا له في الزمان، فلم يمض على أحد الاناءين زمان يعلم فيه بانفصال زمان الشك عن زمان اليقين. وهذا بخلاف الفرض الثالث، فان الشك فيه مسبب عن اشتباه أحد الاناءين بالآخر، فالشك فيه متأخر عن العلم في الزمان. وما بين حصول العلم بالطهارة وحصول الاشتباه من الزمان، هو زمان القطع بالطهارة وانفصال زمان الشك عن زمان اليقين.
و(كيف كان) فاحتمال انفصال أحد الزمانين- عن الآخر في الفرض الثاني والثالث- مما لا اشكال فيه.
(اذا عرفت ذلك) فنقول: إن صاحب العروة (قدس سره) قد اجرى الاستصحاب في كل من الفروض الثلاثة، وحكم بنجاسة كل من الاناءين فيها، لكن المحقق النائيني (قدس سره) منع عن جريانه فيها، ولم يحكم بالنجاسة -وان لم يكن منعه في جميع الفروض الثلاثة بملاك واحد، بل في الفرض الأول بملاك عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي، لكونه بنفسه مانعا عن جريان الاصول، وان لم يستلزم المخالفة العملية. وفي الفرضين الآخرين بملاك