تقتضي الرجوع الى عموم الدليل فيما بعد الزمان المعلوم خروجه، أو أن مقتضاها هو الرجوع الى استصحاب حكم المخصص. واستقصاء الكلام في ذلك يستدعي رسم امور:
(الأمر الأول) -انه ليس البحث في المقام راجعا الى تقديم أي من العموم أو الاستصحاب في مقام التعارض بعد انعقاد الظهور للعموم، ضرورة أن العموم دليل لفظي، والاستصحاب أصل عملي. ومن المعلوم أنه مع الدليل اللفظي لا تصل النوبة الى الأصل العملي، حتى يعارضه، فان الدليل حاكم على الأصل ورافع لموضوعه (أعني به الشك في الحكم الواقعي) وإنما المقصود هو تشخيص أن المورد- في مفروض المقام- هل هو من موارد الرجوع الى عموم الدليل أو أنه من موارد الرجوع الى استصحاب حكم المخصص.
(الأمر الثاني) -أن شأن الزمان بطبعه هو أن يكون ظرفا للزماني، سواء أكان الزماني من الأعيان الخارجية، أم كان من الأفعال وما يكون متعلقا للتكليف، أم كان من الأحكام والامور الاعتبارية. إلا أن يدل دليل على كونه قيدا للتكليف أو المتعلق، فان نسبة الزمان الى الزماني ليس إلا كنسبة المكان الى المكين، فكما أن المكان ليس إلا ظرفا ومقرا للمكين، كذلك الزمان، فانه ليس بطبعه إلا ظرفا للزماني. وعلى هذا الأساس يبتني جريان الاستصحاب، إذ لو كان الزمان قيدا ومكثرا للحكم أو موضوعه أو متعلقه، لا يمكن جريان الاستصحاب، لعدم انخفاظ الوحدة المعتبرة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها، ضرورة أن الوجود المقيد بزمان يباين الوجود المقيد بزمان آخر. وهذا واضح.
(الأمر الثالث) -أن أخذ الزمان قيدا (تارة) يكون على نحو العام المجموعي، بأن يكون مجموع الزمان من المبدأ الى المنتهى محكوما بحكم وحداني منبسط