والاصول بالاضافة الى الادلة العقلية من البراءة والاحتياط والتخيير، فان موضوع البراءة هو عدم البيان، وموضوع الاحتياط هو احتمال العقاب في ترك محتمل الوجوب، وارتكاب محتمل الحرمة. وموضوع التخيير هو التحير في مقام العمل وعدم وجود المرجح لاحد طرفي الاحتمال، فاذا قام الخبر الواحد مثلا على وجوب المشكوك فيه ارتفع موضوع البراءة بالوجدان، إذ المفروض أن موضوعها هو عدم البيان. ومن الظاهر ان قيام الخبر على وجوبه بيان من قبل الشارع. وكذلك الكلام بالاضافة الى الاحتياط والتخيير، فان قيام الخبر الواحد على عدم الوجوب يكون مؤمنا من العقاب المحتمل، حيث ان الترك حينئذ يكون مستندا الى ترخيص الشارع، كما انه يكون مرجحا لاحد طرفي الاحتمال، فيرتفع موضوع كل من الاحتياط والتخيير بالوجدان.
والحاصل أنه إذا تعبدنا الشارع بشي‌ء، فالمتعبد به وان كان يثبت لنا حينئذ بالتعبد، إلا أن نفس التعبد يثبت بالوجدان، فانه اذا تعبدنا الشارع بالخبر الواحد مثلا بأن تمم جهة كاشفيته الناقصة، وجعله كالعلم كاشفا تاما عن الواقع، فكون الخبر علما وكاشفا تاما عن الواقع وان كان حصل لنا بالتعبد، إلا ان نفس التعبد بالخبر وفرضه علما قد حصل لنا بالوجدان، حيث ان حجيته التعبدية قد ثبتت لنا بدليل علمي، فان ادلة حجية الخبر مفيدة للعلم بكون الخبر حجة. ولو لا افادتها العلم بذلك لم يكن الخبر حجة، فان كاشفيته العرضية والتعبدية لا بد ان تنتهي الى الكاشفية الذاتية والوجدانية، كما هو شأن كل عرضي.
وبالجملة إن اعتبار كل دليل ظني لا بد ان ينتهي الى العلم وما هو حجة بالذات والا يلزم التسلسل كما هو ظاهر. وعلى هذا يكون المكلف بعد قيام الخبر على عدم وجوب الشي‌ء ذا بيان او مؤمن او مرجح، فيرتفع موضوع البراءة والاحتياط والتخيير بالوجدان، وفي عالم التكوين. وبذلك يفترق الورود عن الحكومة، فان رفع الدليل‌