مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ١٨٣ - (خاتمة)

(خاتمة)
في جريان الاستصحاب في الامور العدميةومما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) في المقام: أنه لا تفاوت -في المستصحب أو الأثر المترتب عليه- بين ان يكون امرا وجوديا وان يكون أمرا عدميا، لأن الملاك في جريان الاستصحاب هو كون أمر المستصحب أو الأثر المترتب عليه بيد الشارع. ومن المعلوم ان أمر نفي التكليف بيد الشارع، وإلا لم يكن أمر اثباته بيده، ضرورة تساوي نسبة القدرة الى الوجود والعدم، ثم فرع على ذلك رد اشكال الشيخ الانصاري (قدس سره) على جريان استصحاب البراءة وعدم المنع بقوله: فلا وجه للاشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف وعدم المنع عن الفعل.
وفيه أن ما أفاده (قدس سره) من عدم التفاوت في جريان الاستصحاب بين أن يكون المستصحب أو الأثر المرتب عليه أمرا وجوديا أو امرا عدميا. وإن كان صحيحا، لما ذكرناه من أن المعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب قابلا للتعبد الشرعي، سواء أكان امرا وجوديا أم امرا عدميا. فان نفي التكليف -كاثباته- قابل للتعبد الشرعي، إلا ان تفريع رد اشكال الشيخ على ذلك في غير محله. وذلك، لأن إشكال الشيخ- على جريان استصحاب البراءة وعدم التكليف- غير مبتن على عدم جريان الاستصحاب في الامور العدمية، كيف؟ وهو(قدس سره) ذهب الى بطلان التفصيل بين كون المستصحب امرا وجوديا وكونه امرا عدميا، وحكم بعدم الفرق بينهما من جهة شمول ادلة الحجية لكلا المقامين بلا تفاوت.