على السيرة المستدل بها على حجية الخبر الواحد. حيث قال: «إن قلت يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم». ثم أجاب عنه بقوله: «قلت لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك» فانه مضافا الى أنها وردت ارشادا- الى عدم كفاية الظن في اصول الدين- لا يكاد يكون الردع بها إلا على وجه دائر: وذلك: لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة، وهو يتوقف على الردع عنها بها، وإلا لكانت مخصصة أو مقيدة لها، كما لا يخفى- انتهى.
وجوابه هذا- في تلك المسألة كما ترى- جار فيما نحن فيه طابق النعل بالنعل، إذ لا فرق بين المسألتين من هذه الجهة. والعجب منه (قدس سره) أنه كيف غفل عما ذكره سابقا واستشكل به في المقام؟ نعم بين المسألتين فرق من جهة اخرى، وهي أن السيرة لما كانت من قبيل الخاص المتقدم، والآيات الناهية من قبيل العام المتأخر حيث ان المفروض ثبوت السيرة قبل نزول الآيات. فعلى تقدير القول بتساقطهما، يمكن إثبات حجية خبر العادل في تلك المسألة باستصحاب الحجية الثابتة بالسيرة قبل نزول الآيات الناهية. بخلاف ما نحن فيه، فانه على تقدير تساقط- السيرة والآيات بالمعارضة- لا يمكن الرجوع الى الاستصحاب، إذ البحث إنما هو فيحجيته، فلا يمكن إثباتها به، كما لا يخفى.
و(ثانيا) انا قد أسلفنا أن أمثال هذه الآيات وردت ارشادا الى ما استقل به العقل: من عدم جواز الاقدام على ما يحتمل ضرره، حيث انه يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، فالمقدم- على عمل ما- لابد وأن يعتمد إما على العلم الوجداني أو التعبدي ليأمن من الضرر. وبما- أن العقلاء لا يرون سلوك الطرق العقلائية ما لم يردع عنها الشارع عملا بغير علم وإقداما على محتمل الضرر، ولذا لم يتوقف أحد عن العمل بالظواهر بعد نزول‌