اذا لم ينصب قرينة على عدم ارادة ما ينتقل اليه الذهن او عدم إرادته بداعى الجد، واما اذا نصب القرينة على ذلك فحينئذ لا يكون كلامه حجة فيما هو ظاهر فيه لو لا القرينة، لعدم ثبوت السيرة على حمل الالفاظ على ما ينتقل اليه الذهن اذا نصب المتكلم قرينة على خلافه وهذا ظاهر.
(المقدمة الثانية) -ان التعارض بين الدليلين او الادلة إنما يتحقق‌ بعد كون كل واحد منهما حجة في نفسه لو لا المعارض، فلو لم يكن احد الدليلين حجة في نفسه مع قطع النظر عن المعارضة لم يتحقق التعارض بينهما إذ لا معنى لمعارضة اللاحجة مع الحجة، اذا عرفت ذلك قلنا: ان النتيجة الحاصلة من ضم احدى هاتين المقدمتين الى الأخرى هي أن القول بانقلاب النسبة مما لا مناص منه إذا كان التعارض بين اكثر من دليلين، فلو قال: «يجب إكرام العلماء» ثم قال: «يحرم اكرام الفساق» ثم قال: «يستحب اكرام العالم الفاسق» فالنسبة بين قوله: «يجب اكرام العلماء» و«يحرم اكرام الفساق» وان كانت العموم من وجه في تعارضان في العالم الفاسق، الا أنه بملاحظة قوله: «يستحب اكرام العالم الفاسق» يستكشف أن عمومهما لم يكن مرادا بالارادة الجدية فتخرج مادة التعارض عن عموم كل واحد منهما وتنقلب النسبة لا محالة، فالتصديق بانقلاب النسبة لا يحتاج الى أزيد من تصور الاطراف، فما ذكره الشيخ وصاحب الكفاية (قدس سرهما) من وجوب ملاحظة جميع الادلة في عرض واحد لا وجه له.
ثم لا بأس بصرف الكلام الى بيان صور انقلاب النسبة وتمييزها عما عداها، فنقول- وباللّه الاستعانة- ان التعارض الواقع بين اكثر من دليلين على أقسام:
(القسم الأول) -ما اذا ورد عام وخاصان منفصلان، وصوره ثلاث، فان نسبة احد الخاصين الى الآخر إما التباين كما إذا دل دليل على وجوب اكرام العلماء