تفكيك في المدلول بحسب الحجية ومرجعه الى التعبد باصل صدور الدليل دون عمومه، وهذا أمر ممكن لجواز ان يكون الدليل صادرا لكن عمومه لا يكون مطابقا للارادة الجدية فيتعبد باصل صدوره دون عمومه، ونظير ذلك ما لو قامت امارة على ان درهمين خاصين لزيد واقر زيد بان احد الدرهمين لعمرو، فان البينة في مثله تسقط عن الحجية في بعض المدلول دون جميعه حيث يحكم بان احد الدرهمين ليس لزيد بمقتضى اقراره فيتعبد باصل قول البينة دون عمومه.
وكيف كان فالتفكيك بين الدلالات التضمنية مما لا ينبغي الاشكال فيه. نعم التفكيك بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية امر غير ممكن، لان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية تبعية الظل لذى الظل فلا يمكن بقاء الدلالة الالتزامية مع سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية فهما متلازمان ثبوتا واثباتا، لكن اين هذا من الدلالة التضمنية؟ فان دلالة قوله: «اكرم العلماء» في مفروض المثال على وجوب اكرام زيد ليست تابعة لدلالته على وجوب اكرام عمرو ووجوب اكرام بكر بل الجميع مدلول له في رتبة واحدة كما هو ظاهر، وعلى هذا يجب التفكيك بين مادتي الافتراق والاجتماع فيؤخذ بكل من الدليلين في مادة الافتراق ثم ينظر اليهما فان كان لاحدهما مرجح على الآخر اخذ به تعيينا في مادة الاجتماع ايضا وترك الآخر في خصوص المادة المزبورة، وان لم يكن لاحدهما مرجح على الآخر اخذ باحدهما تخييرا على تقدير تمامية دلالة أخبار التخيير وعلى تقدير عدم تماميتها يحكم بسقوطهما في مادة الاجتماع ويرجع الى دليل آخر كما استظهرناه.
والحاصل ان حال المتعارضين بالعموم من وجه بالاضافة الى مادة الاجتماع حال المتعارضين بالتباين، فما ذكرناه في التعارض بالتباين يجري هنا أيضا لكن في خصوص مادة الاجتماع، واما في مادتي الافتراق فكل من الدليلين حجة بلا وقوع تعارض بينهما