الشرعي المستكشف به فلا، لأن دخلها في ملاك الحكم الشرعي المستكشف مشكوك فيه، وإلا لم يكن الشك شكا في بقائه، وعليه لا مانع من الرجوع الى الاستصحاب بعد انحفاظ الموضوع في نظر العرف وكون العبرة بانخفاظه عرفا لا عقلا انتهى.
والتحقيق ان يفصل في المقام وهو يتوقف على تقديم مقدمة، وهي ان الأحكام العقلية على قسمين:
(القسم الأول) ما يكون العقل مستقلا فيها مع قطع النظر عن الشرع والشريعة، بل يكون مستقلا فيها حتى بالاضافة الى ما فوق الشريعة، كاستقلاله في الحكم بحسن العدل وقبح الظلم حتى على اللّه سبحانه وتعالى. وهذا القسم هو الذي صار محل الكلام بين العدلية والمعتزلة والأشاعرة. حيث انهم اختلفوا في امكان استقلال العقل في ادراك حسن شي‌ء أو قبحه، فذهب العدلية والمعتزلة الى امكانه وخالفهم الاشاعرة فانكروا ذلك عليهم.
(القسم الثاني) ما لا يكون مستقلا فيها كذلك، بل يكون كاشفا للحكم الشرعي بادراك ملاكه، كما اذا أدرك في البنج مثلا ملاك حرمة شرب الخمر من كونه موجبا لزوال العقل والوقوع في المفاسد، فيستكشف من ذلك حكم الشرع بحرمته. والفرق بين هذا القسم والقسم الأول هو أن الحكم الشرعي- المستكشف في القسم الأول بقانون الملازمة، كالوجوب فيما حكم بحسنه والحرمة فيما حكم بقبحه- تابع للحكم العقلي ومتأخر عنه، بخلاف القسم الثاني، فان الحكم الشرعي فيه ليس تابعا له، بل متقدم عليه، حيث إنه استكشفه بكشف ملاكه.
اذا عرفت ذلك فنقول: إن كان المراد من الأحكام العقلية ما يكون من قبيل القسم الأول بأن يراد منها ما يكون العقل مستقلا فيها مع قطع النظر عن الشرع، فما اختاره الشيخ (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب حتى بالاضافة