الأحكام منها كما هو كذلك في بقية العلوم، فان الطبيب الاعلم من هو اعرف بتطبيق كبريات علم الطب على صغرياتها وادق في تشخيص صغريات الامراض وانها داخلة تحت اية كبرى من كبرياته.
بقي الكلام في جواز الافتاء بصحة تقليد غير الاعلم، فنقول: ان فيه كلاما توضيحه انه تارة يعلم اجمالا او تفصيلا بوجود الاختلاف بين الاعلم وغيره في الفتوى واخرى لا يعلم بذلك، وعلى الاول قد تكون فتوى الاعلم موافقة للاحتياط كما اذا افتى الاعلم بوجوب السورة في الصلاة وافتى غير الاعلم باستحبابها، وقد تكون فتوى غير الاعلم موافقة للاحتياط كما اذا انعكس الامر في مفروض المثال فالصور ثلاث:
(اما الصورة الاولى) وهي ما علم الاختلاف بين الفتويين وكانت فتوى الاعلم موافقة للاحتياط فلا يصح الحكم فيها بتقليد غير الاعلم بل لا بد من تقليد الأعلم، وذلك لان ادلة جواز التقليد من الآيات والروايات لا تشمل شيئا من الفتويين، لما تقدم من ان دليل الحجية لا يشمل المتعارضين بل يسقطان معا ويرجع الى دليل آخر، ومقتضى الدليل الآخر في المقام اعني به السيرة العقلائية هو الرجوع الى الأعلم فانها قائمة على وجوب الأخذ بفتوى الاعلم عند الاختلاف بينهما، وان اغمض عنها فمقتضى الاصل ايضا ذلك، لما ذكرناه آنفا من ان مقتضى الاصل في موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير في الحجة هو وجوب الاخذ بما يعلم حجيته.
و(اما الصورة الثانية) وهي ما علم الاختلاف بين الفتويين وكانت فتوى غير الاعلم موافقة للاحتياط فالظاهر فيها جواز العمل على طبق فتوى كل واحد منهما، اما جواز العمل على طبق فتوى الاعلم فلقيام السيرة على وجوب الاخذ بقول الاعلم عند الاختلاف كما مر آنفا، واما جواز العمل على طبق فتوى غير الأعلم فلكونها موافقة للاحتياط كما هو المفروض، ومن الظاهر أن الاحتياط لا ينافي حجية فتوى الاعلم كما