على المكلف في يوم واحد أوجب ثبوت التنافي المذكور بين الدليلين. واخرى يكون التنافي بين الدليلين بلحاظ مقام الفعلية والامتثال مع إمكان اجتماعهما بحسب مقام الجعل والانشاء، كما اذا دل دليل على وجوب صلاة الآيات عند خسوف القمر ودل دليل آخر على وجوب ازالة النجاسة عن المسجد، فانه لا تنافي بين هذين الدليلين بلحاظ مقام الجعل والانشاء لا بحسب ذاتهما ولا بحسب امر خارج، ضرورة أنه لا تنافي بين الطلبين المتعلق أحدهما بصلاة الآيات والآخر بازالة النجاسة عن المسجد بحسب مقام الجعل أصلا، فلو كان بينهما تناف اتفاقا لعدم قدرة المكلف على الجمع بين امتثاليهما فهو تناف راجع الى مقام الفعلية، بداهة أن القدرة على متعلق التكليف شرط في فعليته عقلا. وبما أنه ليست للمكلف الا قدرة واحدة، فاعمالها في الاتيان بمتعلق هذا يوجب عجزه عن الاتيان بمتعلق ذاك، كما أن إعمالها في الاتيان بمتعلق ذاك يوجب عجزه عن الاتيان بمتعلق هذا، ففرض فعلية كل منهما ينافي فرض فعلية الآخر، فلو فرض تمكن المكلف من الاتيان بكل منهما، لوجب كل منهما من دون أن يلزم محذور اصلا.
فان كان التنافي بين الدليلين راجعا الى مقام الجعل والانشاء كان المورد داخلا تحت كبرى باب التعارض، فلا بد حينئذ من الرجوع الى قواعد ذلك الباب والعمل بمقتضاها من الحكم بتساقط كل منهما أو الاخذ باحدهما تخييرا او تعيينا بالرجوع الى المرجحات السندية على ما سيجى‌ء تفصيله في مبحث التعادل والترجيح ان شاء اللّه تعالى.
وان كان التنافي بينهما راجعا الى مقام الفعلية والامتثال دخل المورد تحت كبرى باب التزاحم، اذ المفروض ان صدور كل من التكليفين بحسب مقام الجعل امر ممكن في نفسه، فيرجع الى مرجحات باب التزاحم من وجوب الاخذ بالاهم او بما لا بدل له او بما اعتبرت فيه القدرة عقلا. والحاصل ان التنافي الراجع الى باب التعارض انما ينشأ من عدم امكان صدور كل من التكليفين بحسب مقام الجعل والانشاء، بخلاف التنافي‌