(الوجه الاول) -دعوى ان مثل قوله تعالى-: (اِجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ اَلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ اَلظَّنِّ إِثْمٌ) وقوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقوله تعالى: (إِلاََّ أَنْ تَكُونَ تِجََارَةً عَنْ تَرََاضٍ) بناء على أن المخاطب بوجوب الوفاء وحل الاكل في التجارة عن تراض ليس هو خصوص المتعاقدين، بل جميع المكلفين مخاطبون بوجوب الوفاء بالعقد الصادر من المتعاقدين بمعنى ترتيب آثار الصحة عليه وحل الأكل اذا كان عن تراض. وقوله- ع-: «ضع امر اخيك على أحسنه» وقوله (ع): «يا محمد كذّب سمعك وبصرك عن اخيك» وقوله (ع): «من اتهم اخاه فلا حرمة بينهما، وغير ذلك من الروايات الدالة على عدم جواز اتهام المؤمن في فعله أو قوله- يدل على وجوب حمل فعل المسلم على الصحيح، وترتيب الآثار عليه.
والكل منظور فيه: أما آية حرمة سوء الظن، فلما عرفت من انها لا تدل الا على مجرد وجوب الحمل على الصحيح من حيث الفعل. وأما لزوم ترتيب آثار الواقع والجري على طبقه في مقام العمل فلا يستفاد منها. ومنه يظهر الجواب عن الروايات مع انها اخص من المدعى، لان موردها انما هو المؤمن والاخ على ما عرفت، فلا دلالة فيها على وجوب حمل افعال جميع المسلمين على الصحة مع اختلاف فرقهم، فضلا عن الكفار.
وأما آية وجوب الوفاء بالعقد وآية حل الأكل اذا كانت التجارة عن تراض في رد على الاستدلال بهما:
(اولا) -أن حكمهما مختص بخصوص المتعاقدين ولا يعم جميع المكلفين. والوجه فيه أن المراد بالوفاء بالعقد هو إنهاؤه واتمامه وعدم حله المرادف لـ (آخر رسانيدن) في اللغة الفارسية، ومن الظاهر أن هذا الخطاب اجنبي عن غير المتعاقدين.
و(ثانيا) -أن الخطاب فيهما على تقدير تسليم عمومه لجميع المكلفين- مختص بالعقود فلا يعم الايقاعات، ولو سلم عمومه لها بناء على أن المراد بالعقد هو العقد اللغوي لا العقد الاصطلاحي المقابل للايقاع لم يكن شاملا للمعاملات بالمعنى الاعم مثل الطهارة