لا اشكال في اعتبارها وتقدمها على الاستصحاب وغيره من الاصول العملية في الجملة، وإنما الاشكال في مقدار اعتبارها ووجه تقدمها. وتوضيح الكلام في المقام يستدعي رسم امور:
(الامر الاول) -ان مورد اصالة الصحة إنما هو ما اذا كان متعلق الشك صحة فعل الغير، سواء أكان الشك حاصلا بعد مضي الفعل والفراغ منه أم كان في اثنائه وقبل مضيه. واما إذا كان متعلق الشك صحة فعل نفس المكلف الشاك فالمورد حينئذ يكون من موارد قاعدة الفراغ. على ما عرفت تفصيله بما لا مزيد عليه.
(الامر الثاني) -المراد باصالة الصحة أن الصحيح قد يطلق ويراد به ما يقابل القبيح والمراد باصالة الصحة بهذا المعنى هو مجرد حمل فعل الغير على ما هو حسن وجائز شرعا في مقابل الحمل على القبيح المحرم بلا لزوم ترتيب أي أثر شرعي عليه. وهذا المعنى من اصالة الصحة هو الذي يستفاد من مثل قوله تعالى: (اِجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ اَلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ اَلظَّنِّ إِثْمٌ) وقوله تعالى: (وَقُولُوا لِلنََّاسِ حُسْناً) أي لا تقولوا الا خيرا كما فسر بذلك في بعض الروايات، وقول أمير المؤمنين عليه السلام: «ضع أمر اخيك على احسنه حتى يأتيك ما يقلبك اسكن‌ عنه، ولا تظنن بكلمة خرجت من اخيك سوء وانت تجد لها في الخير سبيلا» وقول الصادق عليه السلام لمحمد بن الفضيل: «يا محمد كذب سمعك وبصرك عن اخيك، فان شهد عندك خمسون قسامة أنه قال، وقال: لم اقل فصدقه وكذبهم» الى غير ذلك مما دل على عدم جواز اتهام المؤمن في فعله أو قوله، وأن من اتهم اخاه فهو ملعون ملعون، وأنه اذا اتهم اخاه انماث الايمان في قبله كما ينماث الملح في الماء، وان من اتهم اخاه فلا حرمة بينهما. الى غير ذلك مما ذكر في ابواب حقوق المؤمنين بعضهم على بعض. فان الظاهر منها- كما ترى- هو مجرد وجوب حمل ما يصدر من المؤمن على ما هو حسن وجائز شرعا، وعدم جواز اتهامه في فعله او قوله بلا لزوم ترتيب الاثر عليه والجري‌