الى الحكم الشرعي المستكشف في موردها هو المتين، بداهة أن الموضوع للحكم العقلي في هذا القسم بعينه هو الموضوع للحكم الشرعي المستكشف بقانون الملازمة، إذ المفروض ان الشارع بمقتضى قانون الملازمة انما يحكم بحرمة ما حكم العقل بقبحه، فاذا حكم العقل بقبح الظلم مثلا، فالشارع يحكم بحرمة ذلك العنوان بعينه. وعليه لو فرض تبدل عنوان الظلم بزوال خصوصية من الخصوصيات لا يبقى مجال لبقاء الحرمة المستكشفة، كما لا يبقى مجال لبقاء نفس الحكم العقلي، إذ الموضوع للقبح والحرمة انما هو عنوان الظلم، والمفروض ارتفاعه بزوال الخصوصية. وعليه لا مجال لاستصحاب الحرام كما لا مجال لاستصحاب القبح. نعم يمكن ان يكون الموضوع مع زوال الخصوصية أيضا محكوما بالحرمة شرعا بجعل آخر، إلا أنه يكون حكما آخر مجعولا في موضوع كذلك، فيكون أجنبيا عن الحكم المستكشف بالحكم العقلي كما هو ظاهر.
وبالجملة، إن الحكم الشرعي المستكشف بقانون الملازمة في هذا القسم يدور مدار الحكم العقلي وجودا وعدما، فاذا فرض عدم امكان جريان الاستصحاب في نفس الحكم العقلي لأجل تبدل عنوان الموضوع بزوال الخصوصية، لا يكون جاريا في الحكم الشرعي المستكشف به أيضا.
وان كان المراد من الأحكام العقلية ما يكون من قبيل القسم الثاني بان يراد منها ما يكون العقل كاشفا للحكم الشرعي بادراك ملاكه، فما سلكه صاحب الكفاية والمحقق النائيني (قدس سرهما) من امكان جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف به هو المتجه، إذ بقاء الموضوع للحكم الشرعي الذي استكشفه العقل بادراك ملاكه بعد زوال الخصوصية بمكان من الامكان، وإن لم يدرك العقل الملاك إلا مع وجود هذه الخصوصية، لاحتمال أن يكون الملاك واقعا أوسع مما أدركه العقل، أو يكون هناك ملاكان مستقلان وقد أدرك العقل أحدهما. وعليه فبقاء الحكم الشرعي‌