الصحة كما لا يخفى.
ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشيخ الانصاري (قدس سره) -من قيام السيرة على ترتيب الآثار على المعاملات الواقعة في سوق المسلمين مع عدم احراز اهلية الفاعل في موردها- لا ينهض دليلا لما ذهب اليه، لان قيام السيرة على ترتيب الآثار على المعاملات المذكورة وان كان مسلما، إلا أن ذلك ليس من جهة العمل باصالة الصحة مع عدم إحراز اهلية الفاعل، بل من جهة العمل بها مع احراز اهلية الفاعل. غاية الأمر أن الاهلية فيها محرزة بقاعدة اليد، فلو لم تحرز أهلية الفاعل في مورد- حتى باصل من الاصول- فثبوت السيرة فيه ممنوع، كما ذكرناه من مثال صدور الطلاق من مدعي الوكالة، ولذا لو انكر الزوج الوكالة قدم قوله وحكم بفساد الطلاق، الا ان تثبت الوكالة. وليس ذلك الا من جهة ان اصالة الصحة غير معمول بها في موارد الشك في اهلية الفاعل، ومع الشك ايضا يحكم بعدم جواز العمل بها، لما ذكرناه من ان الشك في اعتبارها كاف في عدم اعتبارها.
ثم ان المراد بالفاعل الذي اعتبرنا اهليته في العقود ليس هو مجري الصيغة، بل المراد به المتعاقدان، ففي مثل البيع هو البائع والمشتري، وفي مثل النكاح هو الزوج والزوجة، لان البائع والمشتري هما الذان تقع المعاملة بينهما، كما أن الزوج والزوجة هما الذان تقع المناكحة بينهما. واما مجري الصيغة فهو مجري الصيغة. وعلى هذا فلو شك في صحة البيع من جهة الشك في بلوغ المتعاملين او رشدهما لا يمكن الحكم بترتب الاثر عليه تمسكا باصالة الصحة، بخلاف ما لو شك في صحته من جهة الشك في بلوغ مجري الصيغة ورشده، فانه يحكم بترتب الاثر عليه، لان الشك حينئذ يرجع الى الشك في شرائط نفس العقد بعد احراز اهلية المتعاملين والعوضين. وهذا ظاهر.
ثم إن الشيخ الانصاري (قدس سره) -بعد ما حكم بجريان اصالة الصحة في جميع‌