ثم رأى يوم السبت منيا فيثوبه وشك في كونه هو الذي اغتسل منه أو غيره، صح له استصحاب الجنابة المعلومة حال خروج المني الذي يشاهده، لاحتمال بقائها وجدانا. وأما معارضة استصحاب الحدث مع استصحاب الطهارة في الفرض الأول، وكذا معارضة استصحاب الطهارة مع استصحاب الحدث في الفرض الثاني، فهي لا تضر بما نحن بصدده من بيان صحة جريان استصحاب الكلي في القسم الرابع.
ومما ذكرنا يظهر أن ما أفاده المحقق الحاج أغا رضا الهمداني (قدس سره) -من الحكم بصحة جريان الاستصحاب في الفرض الأول دون الفرض الثاني، بتقريب أن السبب الثاني بما أنه محرز للمكلف في الفرض الاول، إذ المفروض أن صدور الوضوء الثاني معلوم له بالوجدان، وانما الشك في تقدمه على الحدث وتأخره عنه، فيصح استصحاب الطهارة المعلومة حينئذ، وهذا بخلاف الفرض الثاني فان السبب الثاني فيه غير محرز للمكلف، إذ من المحتمل ان يكون المني المشاهد هو بعينه المني الذي اغتسل منه. والاصل عدم حدوث سبب آخر غيره. وعليه فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب- مما لا يمكن المساعدة عليه، ضرورة ان المدار في صحة جريان الاستصحاب ليس على وحدة السبب وتعدده، وانما المدار على العلم بحدوث شي‌ء والشك في بقائه. وهذا موجود في الفرض الثاني أيضا، لأن الحدث المعلوم تحققه حين خروج المني المشاهد المردد بين الحادث والباقي يشك في ارتفاعه، فيستصحب وجوده. ودعوى ان استصحاب عدم خروج مني آخر غير ما اغتسل منه حاكم على استصحاب كلي الجنابة يظهر الجواب عنها بما ذكرناه في ترتيب جريان الاستصحاب في القسم الثاني، من أنه يعتبر في حكومة أصل على أصل آخر أن يكون موضوع الاصل المحكوم عليه أثرا شرعيا لموضوع الاصل الحاكم. وهذا الشرط مفقود فيما نحن فيه، لأن ارتفاع الحدث الكلي ليس أثرا شرعيا لعدم حدوث جنابة جديدة، وانما هو أثر عقلي له كما لا يخفى.