كل من المتعارضين بالحجية عند ترك الاخذ بكل منهما، لتحقق شرط الحجية حينئذ، فيعود المحذور.
فان قيل: يمكن تقييد اطلاق دليل الحجية بصورة الاخذ. بان يكون الحجة هو الذي يؤخذ به، فيكون المكلف مخيرا بين الاخذ بايهما شاء.
فانه يقال ان لازمه ان لا يكون شي‌ء من المتعارضين حجة عند عدم الاخذ بهما، ولا اظن ان يلتزمه القائل بالتخيير، ولا يقاس المقام بالتخيير الثابت في الخبرين المتعارضين، فان اخبار التخيير- على تقدير تمامية دلالتها بنفسها- متكفلة ببيان وجوب الاخذ باحدهما تخييرا، فيعاقب عند ترك كل منهما، وهذا بخلاف المقام، فان التخيير فيه انما استفيد من تقييد دليل الحجية على الفرض، وليس مفاده الاحجية كل من المتعارضين على تقدير الاخذ به، ولا تعرض فيه لوجوب الاخذ وعدمه كما لا يخفى.
وكيف كان فدعوى ان مقتضى الاصل الاولى في المتعارضين هو التخيير لا يمكن المساعدة عليها، وانما الصحيح ان مقتضاه التساقط الا اذا قام دليل خارجي على خلافه حسبما عرفت.
(المقصد الرابع)
امكان نفي الثالث بالمتعارضين وعدمه‌انه بناء على كون مقتضى الاصل سقوط المتعارضين كما ذكرناه، فهل يسقطان عن الحجية بالمرة حتى بالاضافة الى نفي الثالث، فاذا كان مفاد احد الدليلين وجوب شي‌ء ومفاد الآخر حرمته صح الحكم باباحته، او انهما يسقطان عن الحجية في اثبات خصوص الوجوب والحرمة، واما بالنسبة الى نفي الثالث فحجيتهما باقية على حالها؟ وجهان اظهرهما الاول، وذلك لانه بعد عدم شمول دليل الحجية لكل منهما- لاستلزامه التعبد بالمتناقضين ولا لاحدهما لكونه ترجيحا بلا مرجح- يكون كل من الدليلين كان لم يكن، فكانه لم يقم دليل لا على الوجوب ولا على الحرمة، وعليه فلا محذور في الالتزام بالاباحة في مفروض المثال، الا اذا