والحيوانات وغير ذلك مما تصح عاريته، وعليه فهذه الطائفة تخصص العام الأعم أعني به ما دل على عدم ثبوت الضمان في العارية مطلقا ويحكم بثبوته اذا اشترط فيها ضمان، وذلك لان الخاص إذا كانت نسبته الى الخاص الآخر العموم من وجه كما في المقام يخصص به العام الأعم حسبما عرفت تفصيله في الصورة الأولى. وأما ما دل على ثبوت الضمان في عارية الدراهم وانتفائه في عارية غيرها وما دل على ثبوته في عارية الدنانير وانتفائه في عارية غيرها فهما بمنزلة رواية واحدة، فان الأول بصريح عقده الايجابي يدل على ثبوت الضمان في خصوص عارية الدراهم وباطلاق عقده السلبي يدل على إنتفائه في عارية الدنانير وغيرها، كما أن الثاني بصريح عقده الايجابي يدل على ثبوت الضمان في خصوص عارية الدنانير وباطلاق عقده السلبي يدل على إنتفائه في عارية الدراهم وغيرها، وبما أن نسبة العقد السلبي في كل واحد منهما إلى العقد الايجابي من الآخر العموم المطلق يجمع بينهما بتقييد إطلاق العقد السلبي من كل منهما بصريح العقد الايجابي من الآخر، فتكون النتيجة هو ثبوت الضمان في عارية الدراهم والدنانير وانتفاؤه في عارية غيرهما، فتقع المعارضة بينهما وبين ما دل على ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة بالعموم من وجه، فان مقتضى العقد السلبي مما دل على انتفاء الضمان في غير الدراهم والدنانير هو إنتفاء الضمان في عارية الذهب والفضة غير المسكوكين كالحلي وغيرها، كما أن مقتضى العقد الايجابي مما دل على ثبوت الضمان في مطلق الذهب والفضة هو ثبوته فيهما، ومقتضى القاعدة في مثله وإن كان هو التساقط في مادة الاجتماع والرجوع الى العام الأعم الا إنه لا بد في المقام من تقديم ما دل بعقده الايجابي على ثبوت الضمان في مطلق الذهب والفضة على ما دل باطلاق عقده السلبي على عدم ثبوته في غير الدراهم والدنانير، والوجه فيه أن تقييد إطلاق ما دل بعقده الايجابي على ثبوت الضمان في مطلق الذهب والفضة وحمله على إرادة خصوص الدراهم والدنانير يوجب حمل المطلق على الفرد النادر، فان استعارة الدراهم والدنانير