مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٢٧٨ - (الامر الثالث)

أتعلق الشك بعد ذلك ببقائه ام تعلق بحدوثه.
ويرد على الوجه الثاني أن كون المتيقن مفروض الوجود في الاستصحاب وغير مفروض الوجود في القاعدة إنما هو من الخصوصيات الفردية، فان ذلك ناش من كون متعلق الشك في الاستصحاب بقاء المتيقن وفي القاعدة حدوثه. وهذا لا يمنع عن التعبد في كلا الموردين بدليل واحد. والتصريح بانه يحرم نقض اليقين بالشك سواء أتعلق الشك ببقاء المتيقن ام تعلق بحدوثه، ضرورة أن كون متعلق اليقين والشك- عدالة زيد تارة واجتهاد عمرو اخرى- لا يمنع عن شمول دليل حرمة نقض اليقين بالشك لكلا الموردين. ومنه يظهر الحال في الوجه الثالث، فان أخذ الزمان- ظرفا للمتيقن في الاستصحاب وقيدا له في القاعدة- لا يمنع عن التعبد والحكم بوجوب الجري على طبق طبيعي اليقين في ظرف الشك.
والحاصل أن العبرة فيحرمة نقض اليقين بالشك إنما هي باليقين والشك. وأما كون متعلق الشك حدوث الشي‌ء تارة وبقاءه اخرى، أو كون الزمان- ظرفا للمتيقن تارة وقيدا له اخرى، فكلها راجعة الى الخصوصيات الفردية ولا تكون مانعة عن شمول دليل حرمة نقض اليقين بالشك لجميعها، لامكان التصريح من المولى بأنه يحرم نقض اليقين بالشك، سواء أتعلق الشك بحدوث الشي‌ء ام تعلق ببقائه، وسواء أكان الزمان ظرفا في المتيقن ام كان قيدا له.
وكيف كان فالاشكال- من جهة الثبوت في شمول الاخبار لكل من الاستصحاب والقاعدة- مما لا يمكن المساعدة عليه حسبما عرفت.
والصحيح ان يقال: إن اشكال عدم شمول الاخبار لكلا الموردين إنما هو من جهة الاثبات. وذلك، لعدم المقتضي أولا ولوجود المانع ثانيا.
وتوضيح ذلك أن فعلية الاحكام مطلقا- سواء أكانت من الاحكام الواقعية