بالجريان من الآخر، فيسقطان بالمعارضة. وما أجبنا به- عن اشكال معارضة الاستصحاب التنجيزي بالاستصحاب التعليقي في مسألة العصير العنبي لا يجري في المقام، إذ المستصحب بالاستصحاب التنجيزي في المقام ليس حكما مغيى، كي يقال بارتفاعه بحصول غايته بمقتضى الاستصحاب التعليقي، بل هو موضوع خارجي مرهون بكيفية تكوّنه في الخارج.
(الثاني) -أن كلا من حصول الغسل ووقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل لحمه لازم عقلي لبقاء المتيقن في المثالين، فاثباته بالاستصحاب التعليقي متوقف على حجية الاصول المثبتة. ضرورة أن القضية المتيقنة- وهو تحقق الغسل على تقدير وقوع الثوب في الحوض وكون الصلاة بحيث لو وجدت في الخارج، لكانت غير مقرونة بما لا يؤكل لحمه- قضية شرطية. ومن الظاهر أن إثبات فعلية الجزاء لازم عقلي لبقاء القضية الشرطية على ما كانت عليه.
هذا بناء على اعتبار عدم لبس غير المأكول في نفس الصلاة. وأما بناء على اعتباره في المصلي، فلا إشكال في جريان استصحاب عدم لبس المكلف غير المأكول. والحكم بعدم مصاحبته له. وأما بناء على كونه معتبرا في نفس اللباس، فعلى القول بصحة جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية- كما هو المختار- ايضا لا مانع من جريان الاستصحاب، والحكم بعدم كونه من غير ما لا يؤكل. وأما على القول بعدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، فيشكل الأمر، لأن الثوب حين حدوثه إما حدث وهو من المأكول أو من غيره، وليس له حالة سابقة حتى تستصحب. نعم إذا أحرزنا كونه من المأكول ثم وقعت عليه شعرة يشك في كونها من أجزاء غير المأكول، يستصحب بقاء الثوب على ما كان عليه من عدم كونه مصاحبا لاجزاء غير المأكول.