مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٤١٩ - (المقصد الثاني)

مشروطا بالقدرة الشرعية. والفرق بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية هو انه اذا كانت القدرة معتبرة عقلا كان متعلق التكليف واجدا للملاك بالفعل حتى مع عدم قدرة المكلف وعجزه، غاية الامر انه يكون معذورا في تركه عقلا، كما اذا عطش المولى وامر عبده بسقيه، فان ملاك السقي وهو رفع عطش المولى فعلى وتام سواء اتمكن المكلف من ذلك ام لا، غاية الامر ان عدم تمكنه يوجب كونه معذورا في ترك السقي، وهذا بخلاف ما اذا كانت القدرة معتبرة شرعا، فانه لا ملاك فيه في فرض عجز المكلف، بحيث لو امكن ايجاد المتعلق لم يقع على صفة المطلوبية، كما في الوضوء مثلا، فانه يعتبر في صحته قدرة المكلف وتمكنه من استعمال الماء، فلو توضأ مع عدم تمكنه بان كان صرف الماء فيه موجبا لتلف نفسه او غيره لم يقع على صفة المطلوبية، وعليه فلو دار الامر بين صرف الماء في الوضوء وصرفه في حفظ النفس المحترمة لزم تقديم حفظ النفس والاتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية، فان صرفه في الوضوء يوجب تفويت مصلحة حفظ النفس، لعدم توقف الملاك فيه على القدرة، وهذا بخلاف ما اذا صرفه في حفظ النفس، فانه لا يوجب تفويت مصلحة الوضوء، لعدم فعلية المصلحة فيه على الفرض. هذا ولكن الانصاف ان هذا الكلام قابل للمناقشة، توضيح ذلك انه ان اريد بمشروطية التكليف بالقدرة الشرعية ان يكون احد التكليفين مشروطا بعدم وجود تكليف آخر مقارن معه في الوجود بحيث يكون وجود التكليف الآخر منافي ا لفعلية الاول، كما لو قال اكرم زيدا ان لم آمرك باتيان الماء مثلا، فحينئذ وان كان يجب تقديم غير المشروط لا محالة، اذ نفس وجود غير المشروط يوجب ارتفاع موضوع المشروط على الفرض، الا ان هذا اجنبي عن باب التزاحم، لما عرفت من ان التزاحم انما يكون فيما اذا كان التنافي بين التكليفين ناشئا من عجز المكلف وعدم تمكنه من الجمع بينهما في مقام الامتثال، بحيث يكون امتثال احدهما موجبا لعجزه عن امتثال الآخر، والمقام ليس كذلك، لان رافع موضوع‌