الاجماع على عدم جواز نسخ الكتاب والسنة بالخبر الظني، هذا مضافا الى ان الخبر الظني اذا كان مخالفا للسنة يجب طرحه بمقتضى ما دل على وجوب طرح ما خالف الكتاب والسنة، فارادة النسخ الاصطلاحي من الموثقة يستلزم كون ما فرض ناسخا لما صدر عن النبي (ص) قطعي الصدور، ومعه تكون الموثقة اجنبية عن محل البحث، اذ الكلام في باب التعارض وترجيح احد المتعارضين على الآخر كما ذكرناه انما هو في الخبرين الظني الصدور.
وان اريد بالنسخ فيها معناه اللغوي الشامل للتخصيص والتقييد أيضا كما ربما يقال ان الآية الفلانية ناسخة لعموم الآية الأخرى فيكون المراد ان الخبر الصادر عن احد الائمة (عليهم السلام) يخصص أو يقيد عموم ما صدر عن النبي (ص) او إطلاقه، فهذا وان لم يستلزم كون ما فرض صدوره عن أحد الائمة (عليهم السلام) قطعي الصدور الا انه ايضا خارج عن محل البحث، لما ذكرنا من أن التخصيص خارج عن باب التعارض وان الخاص والمقيد يتقدم على العام والمطلق بلا ملاحظة أي مرجح فرض. وكيف كان فالموثقة لا ربط لها بالترجيح المبحوث عنه في باب التعارض.
واما صحيحة الكناني فلان المفروض فيها كون المكلف معاصرا للامام (ع) وعالما بصدور كلا الخبرين عنه (عليه السلام) فيكون وجوب الاخذ بالخبر المتأخر حينئذ على طبق القاعدة، لانه ان كان صادرا بداعى التقية وكان المتقدم صادرا بداعي بيان الحكم الواقعي فلا ينبغي الاشكال في وجوب العمل بالمتأخر، لانه (عليه السلام) اعرف بوقت التقية وحكمها، وان كان صادرا بداعي بيان الحكم الواقعي وكان المتقدم صادرا بداعى التقية فلا ينبغي الاشكال أيضا في وجوب العمل بالمتأخر لانه يكشف عن ارتفاع التقية، وهذا المعنى غير جار في حقنا لعدم علمنا بصدور كلا الخبرين بل ولا بصدور احدهما، اذ من المحتمل ان يكون كلاهما كاذبا، وعلى تقدير صدورهما لا ندري ان‌