جزئيا وقد يكون حكما كليا، وعلى التقديرين تارة يكون من الأحكام الوضعية، واخرى من الأحكام التكليفية. وأما انقسامه باعتبار منشأ الشك، فلأن الشك في بقاء المستصحب، تارة يكون من جهة الشك في المقتضي، واخرى من جهة الشك في الغاية، وثالثة من جهة الشك في الرافع، ورابعة من جهة الشك في رافعية الموجود. وأما انقسامه باعتبار الدليل الدال على ثبوت المستصحب، فلأن الدليل تارة يكون لفظيا: كالكتاب والسنة، واخرى لبيا من إجماع أو عقل، فهذه انقسامات لاحقة للاستصحاب. وقد وقع الخلاف فيحجيته بالنسبة الى كل واحد من الأقسام كما سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.
والأولى ملاحظة مقدار دلالة الدليل الذي اقيم على حجيته، فان دل على اعتباره في جميع الأقسام، فهو وإلا فيتبع بمقدار دلالته، فعلى هذا نقدم ذكر الأدلة.
(الفصل الثاني)
الاستدلال على حجية الاستصحاب‌في الأدلة التي استدلوا بها على حجية الاستصحاب، وهي أمور:
(لأمر الأول)
السيرة العقلائية، بدعوى أنه قد انعقدت سيرة العقلاء فيما يرجع الى أمور معاشهم ومعادهم على الأخذ بالحالة السابقة والعمل على طبقها عند الشك في ارتفاعها، وعلى عدم الاعتناء بالشك في انتقاضها. والكلام في ذلك يقع في جهتين: (الاولى) في صغرى هذه الدعوى وأنها ثابتة أم لا؟(الثانية) في كبراها وأنها على فرض ثبوتها تكون حجة أم لا؟
أما الجهة الأولى، فالظاهر عدم ثبوت سيرة من العقلاء في المقام. وما يرى- من جري عملهم على طبق اليقين السابق- ليس لاجل الاستصحاب المصطلح، بل لاموو اخر مختلفة: (منها) الاطمئنان بالبقاء كما يرى ذلك في التجار، فانهم يبعثون أموالهم الى وكلائهم في البلدان إذا كانوا مطمئنين ببقائهم، ولو فرض موت جماعة