الى زمان موت الوالد، لعدم جريان استصحاب عدم موت الوالد الى زمان حدوثه حينئذ من جهة معلومية تاريخه على ما عرفت.
وجوابه ظهر مما تقدم من أن العبرة إنما هي بفعلية الشك واليقين. ومن المعلوم أن هذا المعنى موجود في موت الوالد بالاضافة الى زمان موت الولد، لأن العلم بموت الوالد يوم الجمعة لا ينافي الشك في موته الخاص، وهو موته في زمان موت الولد، لعدم المنافاة بين كونه معلوما بالنظر الى نفسه ومشكوكا فيه بالنظر الى حدوثه في زمان حدوث موت الولد كما ذكرنا. وبما أن موضوع الأثر هو عدم موته في زمان موت الولد لا موته في نفسه، لا مانع من جريان الاستصحاب فيما اذا لم يبتل بالمعارض في هذه الصورة أيضا، كما لو فرضنا كفر الولد في مفروض المثال، فانه يجري استصحاب عدم موت الوالد في زمان موت الولد، ويترتب عليه الحكم بارثه منه. نعم لو كان الأثر الشرعي مترتبا على كل من الاصلين، سقطا حينئذ بالمعارضة لا محالة.
وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه حال الصورة الرابعة، وهي ما يكون موضوع الأثر عدم الشي‌ء في زمان وجود الآخر بمفاد ليس الناقصة، بأن يكون الموضوع العدم النعتي، فانه لا مانع من جريان الاستصحاب في كل من معلوم التاريخ ومجهوله في هذه الصورة أيضا. واما ما استشكله صاحب الكفاية قدس سره- من أن وجود هذا الحادث- متصفا بالعدم في زمان حدوث الآخر- لم يكن مسبوقا بالعدم، فلا يجري الاستصحاب فيه- فقد أجبنا عنه بأن الاتصاف بالعدم، وان لم يكن مسبوقا بالعدم، إلا أن عدم الاتصاف به مسبوق بالعدم، فيجري الاستصحاب فيه بهذا الاعتبار.
وقد تحصل من جميع ما حققناه أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في نفسه في كل من الطرفين في جميع الصور الثمان. وأما عدم جريانه من جهة المعارضة- كما