لا يجوز له الدخول فيها بغير الوضوء، فالاصلان وان كانا متعارضين لا محالة، إلا أنه لا تصل النوبة مع ذلك الى الأصل المسببي، لوجوب ترتيب كل من الأثرين بمقتضى نفس تنجيز العلم الاجمالي كما لا يخفى.
وبالجملة اذا تردد الحادث بين ما يكون باقيا قطعا وما يكون زائلا كذلك، فلا معنى لدعوى الرجوع الى الاصل المسببي لا في مورد المعارضة ولا في غير مورد المعارضة.
(الوجه الثاني) -ما عن صاحب الكفاية (قدس سره) من أن الشك في بقاء الكلي والقدر المشترك ليس مسببا عن الشك في حدوث الفرد الآخر، بل هو مسبب عن أن المتيقن حدوثه هل تحقق في ضمن الفرد المتيقن بقاؤه أو تحقق في ضمن الفرد الآخر المتيقن ارتفاعه واصالة عدم تحققه في ضمن الفرد المحتمل بقاؤه لا مجرى لها، إذ لم يكن زمان كان فيه القدر المشترك موجودا ولم يكن في ضمنه حتى يستصحب عدم تحققه في ضمنه، بل القدر المشترك من الأول اما تحقق في ضمن هذا الفرد أو في ضمن ذاك الفرد المرتفع على تقدير حدوثه. انتهى.
وفيه بناء على ما هو الحق من صحة جريان استصحاب العدم الأزلي- كما اختاره هو(قدس سره) أيضا- أنه لا مانع من جريان استصحاب عدم تحققه في الفرد المحتمل بقاؤه، وهذا المقدار يكفي في المقام، لأن المفروض انه على تقدير حدوثه في ضمن الفرد الآخر قد ارتفع وجدانا.
ومن هنا يظهر وجه عدم صحة جريان استصحاب بقاء كلي النجاسة بعد الغسل مرة فيما اذا تردد أمر النجاسة بين البول المعتبر في تطهيره التعدد، والدم الذي يكفي فيه الغسل مرة واحدة، لأن احتمال بقائها بعد الغسل مرة هو احتمال كون النجاسة بولا، وهو منفي باصالة العدم الأزلي، والمفروض انه على تقدير كونها دما قد ارتفعت بالغسل‌