الى غير الخبرين من الدليلين المتعارضين، واما الخبران فقد ادعى الاجماع واستفاضت الاخبار على عدم سقوطهما بالتعارض بل يجب الاخذ باحدهما تعيينا او تخييرا، وتوضيح الكلام في المقام يستدعى تقديم مقدمة، وهي ان الدليلين المتعارضين تارة يكون كلاهما قطعي الصدور، كما اذا وقع التعارض بين ظاهر آيتين او ظاهر آية وخبر متواتر أو محفوف بالقرينة القطعية، واخرى يكون احدهما قطعيا والآخر ظنيا، كما اذا وقع التعارض بين ظاهر آية او خبر متواتر او محفوف بالقرينة القطعية وبين خبر واحد غير محفوف بها، وثالثة يكون كلاهما ظنيا، كما اذا وقع التعارض بين خبرين كل منهما لواحده.
(اما القسم الاول) -فلا ينبغي الريب في سقوط كل منهما والرجوع الى دليل آخر، لعدم شمول ادلة الحجية للمتعارضين حسبما عرفت تفصيله، وما يظهر من الشيخ الطوسي (قدس سره) تبعا لبعضهم- من الحكم بوجوب تأويلهما والاخذ بالمعني المؤول به- ليس في محله، وذلك لعدم الدليل على جواز التأويل، فيبقى العمل بالمعني المؤول به بلا دليل، وهذا ظاهر.
و(اما القسم الثاني) فلا بد فيه من الاخذ بمقطوع الصدور ورفع اليد عن المظنون، فلو تعارض خبر واحد مع ظاهر الكتاب يؤخذ بظاهر الكتاب ويطرح الخبر، وكذلك اذا تعارض مع الخبر المتواتر او المحفوف بالقرينة القطعية، وليس هذا من جهة ترجيح الكتاب او السنة على الخبر الواحد بل من جهة ان الخبر المخالف للكتاب او السنة ليس بحجة في نفسه، وذلك لما استفاضت به الاخبار من ان الخبر المخالف للكتاب او السنة زخرف باطل لم يصدر من المعصوم (عليه السلام) ولذا قلنا ان من شرائط حجية الخبر الواحد عدم كونه مخالفا للكتاب او السنة بلا فرق في ذلك بين ان يكون واصلا بواسطة عادل او فاسق. وكيف كان فهذان القسمان خارجان عن مبحث التعادل والترجيح.
و(اما القسم الثالث) -اعني به ما يكون كلا المتعارضين ظني الصدور، فمقتضى‌