مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ١٨ - (الفصل الثاني)

اليقين أبدا بالشك وإنما ينقضه بيقين آخر.
و(منها) مضمرة اخرى لزرارة (قال قلت له (ع): أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‌ء من المني، فعلّمت أثره إلى أن اصيب له الماء فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا، وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك؟ قال (ع): تعيد الصلاة وتغسله، قلت: فان لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته؟ قال (ع): تغسله وتعيد، قلت: وإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فيه فرأيت فيه؟ قال (ع): تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذلك؟ قال (ع): لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت: فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فاغسله؟ قال (ع): تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شي‌ء أن أنظر فيه؟ قال (ع): لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال (ع): تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا، قطعت الصلاة وغسلته، ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شي‌ء اوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك).
والكلام هنا أيضا يقع في جهات ثلاث:
(الجهة الأولى) في سند الرواية ، فانه لا ينبغي الاشكال فيه بالاضمار، لأنه قد نقلها بعض الأعلام‌ [١] مسندة الى أبي جعفر (ع) مضافا إلى ما مر من أن زرارة أجل شأنا من أن يأخذ أحكام الدين من غير المعصوم، ثم ينقلها إلى غيره

---

[١] منهم الصدوق رضوان اللّه عليه فيعلل الضرايع ص ١٢٧.